الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون معاقبة داعمي الأسد

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروعي قانون يقضي الأول منهما بتمديد فترة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات، ويحدد الثاني فرض عقوبات على أي شخص يدعم نظام بشار الأسد سواء بدعم مالي أو مادي أو تكنولوجي.

وصوت مجلس النواب بأغلبية مطلقة لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يقدم دعماً لنظام الأسد، وقال النائب إليوت إنجل: "شيء ما يحتاج إلى إخراج هذه الأزمة من وضعها الدموي. إن هذا القانون يعطي الإدارة المزيد من الأدوات للقيام بذلك. فإنه سيفرض عقوبات جديدة على أي طرف يستمر في القيام بأعمال تجارية مع نظام الأسد.

وأضاف إنجل: الأشياء التي تقود آلة الحرب هي المال والطائرات وقطع الغيار والنفط وسلسلة التوريد العسكرية. في ظل هذا التشريع، إذا كنت تتصرف كشريان حياة لنظام الأسد، ستخاطر بالوقوع في مرمى عقوباتنا".

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "إد رويس" إن "الأسلحة الكيماوية والتجويع وقنابل البرميل هي مجرد عدد قليل من الاستراتيجيات البشعة والوحشية التي ستستخدم ضد ملايين السوريين الأبرياء يوميا وكلما اشتد العنف، فشلت الإدارة في استخدام الأدوات المتوفرة لديها بالفعل لتضييق الخناق على الأسد ونظامه. 

وأضاف "لقد استمرت هذه الفظائع لفترة طويلة جداً، مصالح الأمن القومي الحيوية لأمريكا على المحك، وذلك هو سبب عملنا اليوم حتى نرى أن آلة حرب الأسد لا يمكنها إمطار الويلات على الشعب السوري بلا هوادة".

وقانون العقوبات على داعمي الأسد يسمى "قانون قيصر للحماية المدنية بسوريا"، تكريما للمصور العسكري السوري السابق، والمعروف باسم "قيصر"، الذي أدلى بشهادته أمام لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في عام 2014 حول تعذيب نظام الأسد للمدنيين السوريين.