كشف مسؤولون في وزارة اقتصاد النظام أن التوجه بالصادرات السورية إلى أفريقيا هو البوصلة الحقيقة التي يجب العمل عليها وذلك في أعقاب أرقام متواضعة عن التبادل التجاري مع الدول التي تدعي صداقتها للنظام ودعمها له.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الصادرات السورية إلى روسيا بلغت العام الماضي 1,8 مليون دولار فقط، وإلى إيران 0,7 مليون دولار، أما الصين فبلغت 3 ملايين دولار.
وبحسب بيان لمديرية التجارة في وزارة الاقتصاد نقلته جريدة البعث الناطقة باسم النظام، فإن الدول العربية لاتزال على قائمة الدول المستقبلة للبضائع السورية وبالذات لبنان ومصر والسعودية.
ويشير البيان إلى ضرورة تفعيل التعاون مع الدول الأفريقية لأنها سوق واعدة ويمكن أن تكون منطلقاً للبضائع السورية نحو أسواق أخرى.
ويكشف بيان وزارة الاقتصاد الذي يدعو للتوجه بالبضائع السورية نحو الأسواق الأفريقية، مدى التخبط بالقرارات الاقتصادية وضيق الأفق الذي بدأ يعانيه النظام لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعيشها.
وبحسب مراقبين فإن قرار التوجه نحو أفريقيا ليس كلاماً وأمانٍ يمكن صياغتها في بيان، وإنما هو مجهود يحتاج إلى سنوات طويلة لا يستطيع الاقتصاد السوري انتظارها إلى أن يخرج من محنته.
وكانت غرفة تجارة دمشق قد اعتبرت في تصريح لرئيسها أن المنتج السوري بدأ يعاني من تدني جودته بسبب ضعف القدرة الشرائية الداخلية، وهو ما يحول دون وصول هذا المنتج للأسواق الخارجية نظراً لغياب الدعم الكامل عن حركة تصدير البضائع السورية بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام والتي زادت من صعوبة التجارة الخارجية.
اقتصاد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية