بالوثائق.. الأمم المتحدة وظفت عشرات المقربين من نظام بشار في وكالاتها العاملة ضمن سوريا

كشفت سلسلة جديدة من الوثائق عن انحياز مؤسسات الأمم المتحدة لصالح نظام بشار الأسد، وتورطها معه في أمور مشبوهة، منها توظيف أشخاص محسوبين على النظام في أعمال الإغاثة، ودفع رواتبهم.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية اليوم الجمعة، وتولت "زمان الوصل" ترجمته، فقد أظهرت جداول رواتب رسمية صادرة عن الأمم المتحدة وجود عشرات الأسماء لمقربين من بشار الأسد وأركان حكمه، ممن تم إدراجهم في تلك الجداول بصفتهم موظفين في وكالات تابعة للمنظمة الأممية، ومنها مفوضية اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية.

ونقلت الصحيفة عن مدير سابق في الأمم المتحدة تأكيده أن كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة تضم على الأقل "مقربا" من مسؤول سوري ما، علما أن "ذي جارديان" تحفظت على ذكر أسماء الواردين في جداول الرواتب "ضمانا لسلامتهم" كما قالت. 

فيما صرح مصدر أممي للصحيفة موضحا أن الروابط العائلية لا تؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم التحقق من قرابة شخص ما عند تعيينه في إحدى وكالات الأمم المتحدة، فضلا عن أن المنظمة الأممية لا تسأل أيا ممن تريد توظيفهم عن انتماءاتهم السياسية.

ونفى المصدر توظيف أشخاص مقربين من الأسد ممن يمثلون تهديدا لعمل الأمم المتحدة، معتبرا أن طاقم الأمم المتحدة العامل في سوريا لابد أن يعكس "بنية (مكونات) المجتمع السوري"

ورفض المصدر اتهام الأمم المتحدة بالتحيز لصالح الأسد، كما دافع عن ضرورة العمل مع جميع الأطراف في "الصراع" السوري.

من جهتها، قالت منظمة "حملة سوريا" المستقلة إن من "انعدام الضمير الكلي أن تقوم وكالة مخصصة لدعم اللاجئين بتوظيف أقارب لأشخاص من الدائرة الضيقة للأسد".

وتقول الأمم المتحدة إنها قدمت مساعدات إلى 13.5 مليون سوري، في ظروف صعبة وخطيرة، وإنها قبلت أن تخضع تلك المساعدات لقيود نظام بشار الأسد، ومنها تحديد الشركاء الذين يمكن للأمم المتحدة أن تعمل معهم فوق الأراضي السورية.

ووفقا لوثائق اطلعت عليها صحيفة "ذي غارديان"، فقد ذهب ثلثا إمدادات الطوارئ الصحية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام.

واعتمادا على تلك الوثائق، فإن 64٪ من المعدات والأدوية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية منذ مطلع العام الحالي، قد تم تسليمها إلى مناطق يسيطر عليها الأسد.

وبالمقابل، وصل 13٪ فقط من إمدادات منظمة الصحة العالمية إلى المناطق السورية المحاصرة، وأكثرها مناطق تسيطر عليها قوى المعارضة.

ومع ذلك، تجادل الأمم المتحدة بأن استجابتها الشاملة للأزمة في سوريا جرى اعتمادها بشكل "متوازن ومقبول، قياسا إلى الحالة الأمنية والعقبات الإدارية المحيطة".

وسبق لـ73 منظمة تعمل في حقل الإغاثة أن أعلنت تعليق تعاونها مع الأمم المتحدة، حتى إطلاق "تحقيق شفاف" حول ما أثير عن تأثير "كبير وملموس" لنظام الأسد على عمليات الإغاثة.