وثق تقرير حقوقي مقتل 361 مدنياً، قتلت القوات الروسية منهم 287 مدنياً، بينهم 82 طفلاً، و46 سيدة فيما قتلت قوات النظام 74 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و9 سيدات خلال 25 يوما أعقبت بيان وقف الأعمال العدائية في أيلول سبتمبر الماضي.
كما سجل ارتكاب القوات الروسية 13 مجزرة، و22 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، فيما ارتكبت قوات الأسد 3 مجازر، و4 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية أثناء الفترة نفسها.
التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثق 6 هجمات بأسلحة حارقة استخدمتها قوات يعتقد بأنها روسية، و151 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي التابع لقوات النظام على الأحياء الشرقية لمدينة حلب.
وأكد أن النظام الروسي والسوري خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أن القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية والسورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وقالت الشبكة إنها استندت في تقريرها على الأرشيف الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة خلال المدة التي يغطيها التقرير، إضافة إلى روايات ناجين من الحوادث وشهود عيان.
وذكر التقرير أن أحياء حلب الشرقية تخضع للحصار منذ بداية أيلول/ 2016 وتشهد ترديَّاً في الوضع الطبي في ظلِّ نقص الإمكانات الطبيَّة وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، إضافة إلى أنّ النظام السوري وحلفاءه يقومون بمنع دخول المساعدات، وأي عملية خروج أو دخول للأهالي.
وأضاف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني": "على الجمعية العامة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية تحميل مجلس الأمن مسؤولية الإخفاق في إيقاف الإبادة في سوريا، وهو يكرر بذلك فشله السابق في مذبحة راوندا، والتاريخ لن يرحم رؤساء الدول الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن".
وأوصى التقرير بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "أن توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حدِّ ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي".
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية