عقدت أمس مؤتمر حول مشروع تحديث وزارة المالية في مجال الإدارة الضريبية والمالية العامة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وذلك في فندق الشيراتون بدمشق.
شارك فيها عدد من الخبراء المحليين والاجانب في المجال المالي تحدثوا عن الاصلاح الضريبي في الوزارة ومفاهيم التدقيق الضريبي وحقوق ومسؤوليات المكلفين وقانون الضريبة على القيمة المضافة اضافة الى استعراض دروس مستفادة من الاصلاح الضريبي..
ومن المقرر ان يتابع المؤتمر اليوم فعالياته بمناقشة الانفاق العام ومهنة المحاسبة في القطاع العام...
د. الحسين: مشروع جديد لتحديث المالية سيحل مشكلة التهرب الضريبي
الدكتور محمد الحسين وزير المالية تحدث عن المشروع قائلاً:
هذا وجه من أوجه التعاون القائم بين سورية والاتحاد الاوروبي حيث ان علاقاتنا مع الاتحاد لا تقتصر على التعاون الثقافي والتجاري والاجتماعي بل أصبح في المجال المالي..
واشار الى اننا اليوم في نهاية المرحلة الاولى من المشروع وأمامنا مشروع جديد للتعاون حول تحديث المالية سيتم البدء بتنفيذه في العام القادم.
واكد السيد الوزير ان الفائدة من المشروع كانت على عدة مستويات ومجالات منها مقابلة خبراء بمستوى عال وإدخال معدات وأدوات حديثة في المجال المالي لافتاً الى أن المالية قامت بخطوات ملموسة وايجابية في تطوير القطاع المالية مستدركاً القول: ان تطوير التشريعات لا يكفي بل لا بد من تطوير ثقافة تنفيذ هذه التشريعات وهذا ما أفادنا به الاتحاد الاوروبي في القطاعات الثلاثة:
ـ الضرائب والرسوم: حيث تم احداث اقسام ودوائر لكبار ومتوسطي دافعي الضرائب في سورية بعد ان تم احداث هيئة عامة للضرائب والتي بدأت تأخذ دوراً جيداً في هذا المجال من خلال الوصول الى المطارح الضريبية الحقيقية وليس التقدير العشوائي .. وكذلك في مجال رفع كفاءة الايرادات مشيراً الى ان المالية لم تصل الى ما تطمح اليه وخاصة في مجال مكافحة التهرب الضريبي أملاً ان يكون للمشروع القادم دور في حل هذه المشكلة.
ـ الانفاق المالي العام: وفي هذا القطاع تم الوصول الى ادارة موحدة للانفاق المالي حيث أصبحت الوزارة هي المسؤولة عن اعداد الموازنة العامة للدولة التي ستصدر في الوقت المحدد لها بعد ان تعرض على رئاسة الوزراء ومجلس الشعب.
وتمنى ان يكون القطاع قوياً في الايام القادمة نتيجة ما يتعرض له من ضغوط بسبب الأزمة المالية العالمية مشيراً الى اننا نتأثر كباقي العالم بهذه الأزمة وبشكل مباشر في قطاع المالية والانفاق العام ولذلك نعمل مع شركائنا في العالم من أجل ايجاد حلول لبناء نظام مالي دولي افضل مما هو موجود حالياً.
ـ والقطاع الثالث الذي عمل عليه المشروع هو الجمارك..
وختم الدكتور الحسين بالقول: نأمل في المرحلة القادمة تحقيق المزيد من التطورات في سورية التي ستنعكس ايجابياً على القطاع المالي السوري ومن ثم الاقتصاد الوطني.
السيد احمد: المالية وصلت الى 25% من القطاع غير المنظم
السيد محمد خضر السيد احمد معاون وزير المالية قال: المشروع عبارة عن مرحلتين تنتهي الاولى في وقت قريب جداً ومن ثم نبدأ التحضير للثانية.. وقد تم في المرحلة الاولى الكثير من الاعمال لكن ذلك غير كافٍ حيث غلب على هذه المرحلة انجازات على صعيد تحديث الادارة الضريبية وتأمين مستلزمات ووسائل معينة حيث قدمت مجموعة من الخبراء من الدول الصديقة العديد من الافكار والرؤى وخضع عدد كبير من موظفي وزارة المالية لدورات تدريب وتأهيل داخلية وخارجية بالتعاون المشترك مع الاتحاد الاوروبي وارادة سورية اكيدة وجدية.
وحول انعكاس فوائد هذا المشروع على المكلفين ضريبياً قال معاون الوزير: ان الهدف الاساس من اصلاح الادارة الضريبية هو رفع كفاءة ايرادات الخزينة العامة للدولة وليس فقط زيادتها وايضا ان تكون السياسات الضريبية جاذبة للاستثمارات وان تقدم الوزارة خدمات ذات جودة عالية للمكلف اضافة الى ان تحديث الادارة الضريبية بحد ذاته هو هدف لتحقيق اهداف اخرى.. فضلاً عن الحد من التهرب الضريبي.
واضاف: ان إحدى اهم عمليات الاصلاح الضريبي هي الحد من الاحتكاك المباشر بين المكلفين وموظفي الدوائر المالية وهذا تحقق بنسبة لا بأس بها من خلال التشريعات التي صدرت وتبسيط الاجراءات.. ونحن في الوزارة مستمرون لتطوير هذه العملية.
وبالنسبة لاهمية هذا المشروع في دخول القطاع الاقتصادي غير المنظم والاستفادة من ايراداته قال: يتم العمل على تنظيمه ووزارة المالية بدأت بخطوة عملية وفعلية للدخول الى هذا القطاع من خلال اعادة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع وفق طريقة المسح الجغرافي حيث تمكنت الوزارة بهذه من الطريقة من الوصول الى 25% من هذا القطاع واصبح على الاقل له هوية وملف ضريبي لدى الدوائر المالية ونحن مستمرون من في بذل الجهد بهذا المجال.
المفوضية الاوروبية: تحقيق الشفافية في مجال السياسة الضريبية
السيد فاسيليس بونتوسوغلو سفير المفوضية الاوروبية قال: طوال هذه السنوات حاولنا ان نقدم انشطة وافكاراً جديدة بهدف واحد وهو مساعدة الحكومة السورية على تحقيق تقدم جيد في مجال زيادة عائداتها والتحصيل الضريبي مشيراً الى ان الاتحاد الاوروبي قدم بموازاة هذه الانشطة مقترحات في مجال الانفاق لافتاً الى ان احد المبادئ التي يعمل عليها الاتحاد في مجال السياسة الضريبية هو تحقيق الشفافية في مجالات محدودة لمعرفة ما اكتسبته من معرفة وتطوير في الاعوام الماضية.
واضاف كما ساعدنا الحكومة على شراء المعدات اللازمة لهذا التطوير المالي.
السيوري: منع الاحتكاك بين الموظفين والمتعاملين يقلل الفساد الموجود بالجمارك
السيد نبيل السيوري مدير عام الجمارك قال: مضى علينا ثلاث سنوات نستفيد من هذا المشروع وقد كانت نتائجه مهمة جداً بالنسبة لمديرية الجمارك حيث بدأ باصدار خطة استراتيجية سنوية للمديرية العامة للجمارك وانتقل الى اعادة الهيكلية الادارية للمديرية عن طريق انشاء مديريات حديثة والغاء اخرى كانت قائمة واصبحت المديريات في الجمارك تخصصية.
ومن المديريات المحدثة هي: القيمة والقيمة المضافة، مكافحة التهريب، الاوضاع المعلقة للرسوم.
كما تم ادخال الاتمتة في معظم المراكز الحدودية وسيتم قريباً ادخال بعض الاجهزة الحديثة الى المراكز الحدودية للكشف على البضائع اثناء دخولها مما يسهل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
واوضح ان موضوع الاتمتة مهم جداً لانه يبعد الاحتكاك المباشر بين العاملين في الجمارك والمتعاملين معها سواء كانوا مخلصين جمركيين او مواطنين او تجاراً حيث اصبح حالياً على المتعامل مع الجمارك ارسال بيانه عن طريق الانترنت ويستقبله البرنامج المؤتمت ثم يخلص بضائعه من الجمارك ويستطيع دفع الرسوم عن طريق فتح حساب مصرفي مسبق له.. وهذا يقلل من نسبة الفساد في الجمارك لانه طالما منعنا الاحتكاك فان الفساد يقل.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية