مصادر: تسليم المدانين بالإرهاب من غير السعوديين لبلدانهم

وشددت المصادر على أن المملكة تصدر أحكامها الشرعية بحق المتهمين في سياق مكافحتها للإرهاب دون أي "انتهاكات لحقوق الإنسان ووفقا للشريعة الإسلامية".

إلى ذلك نفت المصادر ذاتها وصول أي من الـ991 متهما إلى المحكمة كما ذكرت بعض المواقع والصحف، لافتة إلى أن الأمر لا يتجاوز في مرحلته الحالية متابعة ودراسة وتدقيق ملفات المتهمين من قبل القضاة المكلفين بذلك.

وفي الإطار ذاته أوضح الخبير القانوني وليد شيرة للصحيفة "قضاء المتورطين في الأعمال الإرهابية مثل التمويل والمراقبة وجمع الأموال وجرائم الإنترنت، فترة في السجون تتراوح بين أربع وخمس سنوات دون محاكمة، لا يعني تبرئتهم بقضائهم مدة بالسجن".

وأوضح أن ذلك يعتمد على الجرم الذي ارتكبه ونوعية التمويل وحجمه وجمع الأموال حيث أن الذي جمع مبالغ كبيرة سيكون وضعه غير الذي قدم أموالا لمرة واحدة دون ادراك منه للأضرار المترتبة على ذلك.

ووصف شيرة التكتم الإعلامي بشأن المحاكمات بـ "الجيد" مبررا ذلك أن النظر في قضايا حساسة يجب أن يراعي عائلة المتهم وذويه إلى أن تثبت إدانته.

وكانت صحيفة "الوطن" كشفت أمس السبت أن المحالين إلى القضاء في المملكة من المتهمين في القضايا الإرهابية ينتمون إلى ما يقارب 20 جنسية.