القرصنة الالكترونية تجارة مزدهرة في تونس

تعد تجارة المصنفات الالكترونية السمعية والبصرية  من أكثر القطاعات   انتشارا في تونس وبالرغم من صدور  قانون  24 فيفري 1994المتعلق بحماية  الملكية الفكرية والأدبية لهذه النوعية من المصنفات  فضلا عن إحداث  فرق تدخل لمقاومة التقليد ولجنة وطنية لمقاومة القرصنة غير  أن أغلب المحلات التجارية المتخصصة في هذا المجال لاتطبقه.

 كما  ارتفعت عدد المحلات التجارية في تونس العاصمة وبقية محافظاتها التي تعمل بشكل غير قانوني في بيع البرمجيات وسيدهات الأفلام و الأغاني وجملة المصنفات السمعية والبصرية فضلا عن مثيلاتها في فك شفرات  باقة القنوات  الخاصة  ليفوق عددها المائة ألف محل توفر مايزيد عن ال250 ألف موطن شغل.

كما كشف تقرير دولي  عن تصدر تونس طليعة البلدان العربية  من حيث قرصنة الأفلام والأغاني والبرمجيات المسروقة بنسبة قدرت ب84 بالمائة.

من جانب آخر تحظى هذه النوعية من التجارة بشعبية واسعة لدى الحرفاء لاسيما من شريحة الشباب والمراهقين الذين يقبلون على شراء آخر صيحات ألعاب الفيديو وأفلام الأكشن وبرمجيات الحواسيب   ولايتعدى سعر الواحدة منها ال3 دولارات.

"إيلاف" قامت بجولة في أحد أضخم وأشهر الفضاءات التجارية المتواجد في قلب العاصمة ويناهز عدد محلاتها الخمسون  محلا متخصص أغلبها  في بيع ونسخ الأفلام والأغاني  وتنزيل البرمجيات عبر الأنترنات بشكل " مقرصن"  وقد لاحظنا الإقبال الكبير لفئة الشباب والكهول لهذه النوعية من المحلات ويرى محمد علي صاحب محل مختص في بيع الأفلام وألعاب الفيديو أن تكلفة  هذه المصنفات منخفضة جدا مقارنة بثمنها الأصلي مؤكدا أن هناك حرفاء من دول أوروبية يأتون خصيصا لهذا الفضاء لتحميل ونسخ آخر الأفلام والبرمجيات التي تباع في بلدانهم بعشرة أضعافها في تونس.

وعن مصادر التزويد بهذه المنتجات يوضح محدثي أن الأنترنات سهلت كثيرا هذه النوعية من الأنشطة التجارية وساهمت فانتعاشها إذ يكفي فتح أي موقع عربي  لتنزيل آخر صيحات الأفلام والأغاني وغيرها "ببلاش".

محدثي أكد أن أغلب أصدقاءه في هذا المجال يتحاشون بيع الأفلام التونسية التي تشدد عليها المراقبة بشكل كبير لذلك يتجه أغلبهم لبيع الأفلام الأجنبية والمصرية .

أما نهى فقد أعربت عن سعادتها لغياب قانون واضح وملزم لتقنين هذا القطاع الذي وجد فيه التونسيون ملاذا لأغلب المشاكل التكنولوجية والتي لايقدر جيب المواطن الضعيف على شراءها في نسختها الأصلية لاسيما برامج الكمبيوتر.

وخلافا للرضا الواضح على هذه القرصنة الالكترونية من وجهة نظر البائع والحريف يعاني المنتجون التونسيون في قطاع السينما  الأمرين من هذه الممارسات التي عادت بالخسارة وأضرت بقطاع الفن السابع في تونس خاصة وأن أغلب الأفلام التونسية التي تعد على الأصابع يقع نسخها  وتوزيعها في أقراص وبيعها بثمن زهيد قبل حتى عرضها في قاعات السينما بشكل رسمي.

 وفي السنوات الأخيرة ارتفعت صرخات الاستغاثة من مخرجين تونسيين كالمنصف ذويب وعلي العبيدي والنوري بوزيد ومحمد الزرن  داعية وزراة الثقافة التونسية إلى الحزم فاتخاذ إجراءاتها الردعية لنشاط قرصنة الأفلام  بالرغم من حملات المراقبة  التي شنتها السلطات والتي أفرزت عن  إغلاق  أكثر من 90 محل تجاري.

تجارة أخرى تشهد بدورها رواجا وإقبالا كبيرا عند التونسيين  يطلق عليها مصطلح"الباتش" أي فك رموز الفضائيات المشفرة لاسيما المتخصصة في مجال الرياضة والسينما.ويعد سوق "المنصف باي" بالعاصمة قبلة العديد من الزبائن الذين يجدون ضالتهم في هذا المكان. وتزدهر هذه التجارة خاصة في مواعيد البطولات الرياضية الدولية مثل "كأس افريقيا للأمم" "كأس العالم" و"الألعاب الأولمبية".
وفي ذات السياق  بينت دراسة أنجزتها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر  التجارية  إن معدلات القرصنة الإلكترونية سجلت العام الماضي أعلى زيادة في نحو أربعة أعوام، لتصل إلى 38 في المائة، مسببة خسائر جاوزت 48 مليار دولار.

وعزت الدراسة أسباب الزيادة إلى "النمو السريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الدول التي تشهد ضعفاً في تنفيذ قوانين حقوق التأليف وتوسعاً في استخدام الإنترنت قد أسهم إلى حدٍ كبير في هذا الارتفاع على المستوى العالمي."

واستطاعت 67 من أصل 108 دولة شملتها الدراسة تحسين معدلات القرصنة فيها، في حين شهدت ثمان دول فقط زيادة في معدلات القرصنة، وحافظت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على معدلات القرصنة فيها بنسبة 60% للسنة الثانية على التوالي.

ولفتت الدراسة إلى أن خسائر القرصنة خلال العام الماضي بلغت نحو 48 مليار دولار أمريكي، بزيادة مقدارها 8 مليار دولار مقارنة بالعام الذي سبقه.

وكانت معدلات القرصنة العالمية قبل صدور تقرير العام الماضي، مستقرة نسبياً عند 36% خلال العام 2003 وبقيت عند نسبة 35% خلال الثلاث سنوات اللاحقة قبل أن تشهد زيادة مفاجئة العام الماضي.