رغم أن الاستفتاء الذي دعت إليه الحكومة المجرية ونفذته يوم الأحد لم يحقق النصاب الكافي له ليكون مشروعا، فإنه كشف عن نسبة عنصرية وانغلاق عاليتين بين المجريين تجاه اللاجئين، حيث صوت 98% منهم على رفض استقبال أقل من 1300 لاجئ (1294 بالضبط)، هي الحصة التي حددها الاتحاد الأوروبي للمجر.
ورغم ضعف العدد، الذي يمكن أن تتكفل به بلدة صغيرة، فإن المجر التي تناهز مساحتها 93 ألف كم مربع، ضاقت عن استقبال هذا العدد الذي اقترحه الاتحاد الأووربي ضمن خطته لإعادة توزيع وتوطين اللاجئين، وهي في الأساس خطة موجهة لاستيعاب اللاجئين السوريين.
وقد أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية في المجر، مساء الأحد، فشل عملية الاستفتاء في البلاد، حول استقبال 1294 لاجئا، وذلك بسبب عدم تحقيق نسبة المشاركة حدها الأدنى وهو 50%، حيث شارك في الاستفتاء قرابة 44% من مجموع عدد الناخبين المسجلين.
وذكر بيان صادر عن اللجنة، أنها فرزت نحو 98.56% من مجموع الأصوات، وأن 98.28% صوتوا بـ "لا" رافضين استقبال اللاجئين، مقابل 1.72% صوتوا بـ "نعم" في الاستفتاء المذكور.
ويبلغ العدد الإجمالي للمجريين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء نحو 8 ملايين شخص، كان من المفترض أن يجيب كلهم أو معظمهم على سؤال: "هل توافق على فرض الاتحاد الأوروبي توطينا إلزامياً للمواطنين غير المجريين في المجر دون موافقة البرلمان؟".
ولكن الاستفتاء الذي كان يتطلب -في حده الأدنى- مشاركة أكثر من 4 ملايين شخص، لم يحقق النسبة المطلوبة، فاعتبر لاغيا.
وقاطعت أحزاب معارضة الاستفتاء، وفي مقدمتها "الحزب الاشتراكي" ( أكبر حزب معارض)، في حين أن حزب "فيدس" الحاكم و"جوبيك" المعارض، كانا ومازالا يحثان المجريين على رفض إعادة توطين اللاجئين.
ولجأت الحكومة المجرية إلى خيار الاستفتاء، كنوع من التحايل على الالتزام بخطة الاتحاد الأوروبي، ولإرسال رسالة مفادها أن رفض الحكومة مبني على موقف شعبي عام.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية