وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لإقدام نظام الأسد عى قتل 57 معتقلا تحت التعذيب خلال شهر أيلول/سبتمبر، وواحد على يد "جبهة فتح الشام".
وتشير الشبكة في تقريرها الدوري إلى أن قوات النظام لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم "الدولة"، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
ووفق التقرير فإن محافظة حمص سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في أيلول، حيث بلغ عددهم 28 شخصاً، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 9 في درعا، 8 في حماة، 5 في دمشق، 3 في دير الزور، 3 في إدلب، 1 في الرقة، 1 في ريف دمشق.
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب: صيدلاني، رياضي، سيدة، صلة قربى.
ويؤكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية