يعيش الائتلاف.. يعيش يعيش يعيش*

لا أعتقد أن نسبة المؤيدين ستزيد عن واحد بالمائة ألف، إن أرادت أي جهة بحثية، أن تجري استطلاع رأي بين السوريين، على بقاء الائتلاف، بل ربما نسبة من يؤيدون حل هذه "المؤسسة" يقترب من 100%، لأن نسبة المؤيدين لبقائه، من أعضاء وذويهم ومنتفعين، يمكن إهمالها رياضياً لضآلتها.

ولكن، رغم عدم أي تأييد لبقاء الائتلاف ممثلاً لثورة السوريين، هل الصواب في حله، دون وجود مؤسسة بديلة، وهو المعترف به، ممثلاً للشعب السوري الثائر، بصرف النظر عن الذي قدمه أو يمكن أن يقدمه، للشعب والثورة؟!

أيضاً، قد تكون غالبية الإجابات، نعم، فليحل ولا يريد السوريون مؤسسة تمثلهم، هذا إن بقي ممثلاً، بعد وضعه بوظيفة الكومبارس، إثر التوافق الإقليمي والدولي على تأسيس الهيئة العليا للتفاوض، لتنوب عنه وتسرق منه الضوء، لأن أضراره ودوره في المساهمة بتشويه الثورة، تفوق أي منافع قدمها، اللهم إن قدم! ولكن، مرة ثانية، بواقع التبدلات بالمواقف وتراجع الدعم والتأييد لثورة السوريين، ابتداء بدول الإقليم وصولاً لأول من نزع الشرعية نظرياً عن بشار الأسد ودعاه للرحيل، وما طرأ على مواقف واشنطن من إعلان ووضوح وليس تبدل، لأنها منذ البداية تحاول حرف الثورة وتعميق الجريمة لتصل لمشتهاها، وخاصة ما تأكد من اعتبار "بشار الأسد" قضية موسكو بعودتها ثنائية قطب، والتي يمكن لأجلها إشعال المنطقة وزلزلتها، وفق آخر تصريح مساء أمس "حذّرت روسيا من أنّ ما وصفته بـ"العدوان المباشر" الأميركي على النظام في سورية، سيؤدي إلى تغيرات مخيفة ومزلزلة في الشرق الأوسط"، هل الأنسب حل الائتلاف أم نسف من فيه، أو المعيقين لأي دور على الأقل، الذين حسبوا، نتيجة تفردهم، أن الحكاية وظيفة وفيها بعض الميزات والأجر.

قصارى القول: تم تمديد فترة الهيئة الرئاسية المنتهية مدتها، ربما دون أن يعلم السوريون، ويتم الآن بالهيئة العامة المجتمعة، بحث مسائل عدة، يراها البعض "تطويراً" كتمديد فترة الرئاسة من ستة أشهر إلى عام أو إدخال بعض التمثيل النسائي، أو حتى تطعيم الائتلاف بعض التمثيل القومي والعسكري.

ويتناسى الائتلاف، أن تلك الرتوش لن تغير من دوره ولا من نظرة السوريين له، ولا حتى من نظرة دول إقليمية، توقفت حتى عن دعمه مالياً ليعطي رواتب من فيه، ولولا تركيا التي تمنحه بعض تمويل، لبقي السادة الساسة دونما أجر.

خلاصة القول: ثمة أمران يمكن بالأخذ بهما، أن يتغير واقع الائتلاف، وبالتالي دوره ونظرة الغالبية له، آخذين بالاعتبار، ضرورة الإبقاء على تمثيل للثورة والسوريين، بواقع استدامة الصراع، من منطلق ما يجري من محاولات الإبقاء على الحرب، وتقزيم ثورة السوريين لمساعدات ولجوء وحتى حلب، رغم ما يجري فيها من مآس. الأمر الثاني، أن لا يتعامل "الائتلافيون" مع الأمر بالسر، وكأن أمر التوسعة أو التطوير وإصلاح الائتلاف، تعني المائة الموجودين فيه فقط، فكما سرقوا قرار السوريين عبر سنوات أربع، يحق لهم المتابعة والاستمرار بنهج المحاصصة والتراضي وإرضاء الإقليم والداعمين.

بل تعلن مجريات، وليس نتائج، اجتماع الهيئة العامة على السوريين، ابتداء من مخالفة التمديد للسيد الرئيس وما يجري من خلافات صغيرة وأحيانا تافهة، من المعيب الوقوع فيها بواقع استمرار جريان دم السوريين، ليعرف السوريون من يمثلهم، ويختارون، بطريقة أو بأخرى، من يبقى من الائتلافيين، ومن يرحل وربما تؤجل محاسبته.

أما الأمر الأول، والذي أعتقده حلاً لكثير مما يعانيه الائتلاف، وفي المقدمة مسألة التمويل التي تدفعه للخضوع أحياناً لرأي وقرارات الممولين، هو نقل مقر الائتلاف إلى الداخل السوري، في المناطق التي حررها الجيش الحر أخيراً بمساعدة تركيا ضمن ما سميّ "درع الفرات" إن يخاف الأعضاء، أو ثمة إعاقة لنقل مقرهم إلى إدلب.

في هذا الحل يظهر من يريد أن يعمل لصالح سوريا ويفضل الداخل على تركيا أو البلدان الأوروبية التي حصل معظم الأعضاء على لجوء فيها، ويكونون بالوقت نفسه مع السوريين وبينهم، فينقلون نبض الشارع ويعايشون الخطر بدل أن يسمعوا عنه عبر الشاشات والوشاة.

أما إن وجد ثمة تعذر من أن تركيا لا توافق، فهذه برأيي فرصة ليعلن الائتلاف أول موقف ضروري، فالمناطق التي حررها الجيش الحر بمساعدة الأتراك، هي سورية وستبقى ومن حق الائتلاف السوري والحكومة المؤقتة أن تدير الأمور منها، وإن قيل من أين سيأتي الائتلاف بالأموال لتسديد أجور الأمكنة ومن يتقاضى من أعضائه أجراً، فأنا أقول لهم، سوقوا موسم زيتون إدلب لهذا العام فقط، وأوصلوه لدول أوروبا، وأنا أضمن لكم من فارق السعر، سد احتياجاتكم.

وأما إن استمر الحال على ما هو عليه، وتم ترضية بعض الأطياف والدول، بتوسعة من هنا وحل مخالفة عبر خديعة التصويت، ليبقى الائتلاف جسداً بائساً ومسيئاً للسوريين وللثورة ولبعض النبلاء فيه، فهذا ما لا يجب على السوريين السكوت عنه وإبقاء تمثيلهم بأيدي ممثلين.