أيلول.. الأسد والروس يقتلون نحو ألف مدني سوري

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إقدام قوات الأسد وحلفائه الروس على مقتل 993 مدنيا من أصل 1176 قضوا في سوريا خلال شهر أيلول سبتمبر الفائت.

استعرضت الشبكة في تقريرها الشهري الدوري إحصائية الضحايا في الشهر الفائت، مشيرة إلى قتل قوات النظام 602 مدني، بينهم 192 طفلاً (بمعدل 7 أطفال يومياً)، و163 سيد، و57 شخصاً بسبب التعذيب. وبلغت نسبة الأطفال والنساء 59% من مجموع الضحايا المدنيين، و"هو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين". 

وأشار التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، إلى أن القوات الروسية قتلت 391 مدنياً، بينهم 114 طفلاً، و54 سيدة. 

كما وثق التقرير مقتل مدنييَن أحدهما سيدة. على يد قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني)، مشيرا إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد تنظيم "الدولة" بلغ 99 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و5 سيدات. فيما قتلت "جبهة فتح الشام" مدنياً واحداً قضى بسبب التعذيب.

وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 38 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و6 سيدات. كما سجل قتلَ قوات التحالف الدولي 14 مدنياً، بينهم 6 أطفال وسيدتان في أيلول.

وتضمن التقرير توثيق مقتل 29 مدنياً، بينهم 8 أطفال، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

شدد التقرير على أن قوات النظام والقوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل.

وتُشير الأدلة والبراهين وفق ما نقلت الشبكة السورية عن مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

كما ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.

وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وقوات التحالف الدولي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون. 

يُشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا تتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.

كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن ضحايا من قوات النظام أو من تنظيم "الدولة"، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع، ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها "داتا" حقيقية.

وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل كافة الأطراف، وعقد مقارنات بينهم.

وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على النظام من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم "الدولة" جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين لنظام الأسد المسؤولية القانونية والقضائية.