تقرير حقوقي يؤكد تعمّد الأسد والروس قصف قافلة المساعدات في ريف حلب

أكد تقرير حقوقي مسؤولية طيران النظام وسلاح الجو الروسي عن قصف قوافل المساعدات الإنسانية، عندما استهدفت مركزا لمنظمة الهلال الأحمر في بلدة "أورم الكبرى" بريف حلب منذ أيام.

وقال التقرير، الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن طائرات مروحية تابعة لنظام الأسد، وطائرات ثابتة الجناح روسية شاركت في هجوم مكثف وبعدة هجمات على مركز للهلال الأحمر شرق بلدة "أورم الكبرى". حيث استمر القصف قرابة 3 ساعات وقد ألقت المروحيات الحكومية ما لا يقل عن 4 براميل متفجرة، وشنت الطائرات ثابتة الجناح الروسية ما لا يقل عن 9 غارات استخدمت فيها الصواريخ والرشاشات الثقيلة.

ووثقَّ التقرير إثر تلك الهجمات مقتل 12 مدنياً جميعهم من أفراد عمال الإغاثة وسائقي الحافلات من بينهم "عمر بركات" رئيس شعبة الهلال الأحمر في البلدة، إضافة إلى دمار كبير في مبنى الهلال الأحمر، واحتراق ما يزيد عن 10 شاحنات مُحمَّلة بالمعونات الإغاثية.

وحسب التقرير فقد استهدف القصف بشكل رئيس مركز الهلال الأحمر، ودمَّر قافلة من شاحنات مُحمَّلة بالمساعدات الإغاثية المقدمة من الأمم المتحدة كانت تنتظر تفريغها في مستودعات تابعة لمركز الهلال الأحمر، كما طال القصف فرقَ الإسعاف والدفاع المدني التي حاولت إنقاذ الجرحى والمصابين من عمال الإغاثة.

ويستند التقرير على التحقيقات التي أجراها الفريق، حيث تم التواصل مع عدد من شهود العيان وأعضاء في الدفاع المدني، ومع ناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين، كما طلبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أحد الأشخاص المتعاونين زيارة موقع الحادثة بعد توقف القصف والتقاط عدد من الصور والفيديوهات الخاصة، وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديوهات الخاصة التي حصلت عليها، إضافة إلى عدد آخر من صور وفيديوهات نُشرت على "يوتيوب" وصفحات التواصل من قبل عدد من الإعلاميين المحليين، حجم الدمار الكبير الذي ألحقه القصف بقوافل المساعدات الإنسانية وتلف المعونات وصناديق الإغاثة، وقد أظهرت إحدى الصور مخلفات صواريخ يُعتقد أنها روسية.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني": "ليس مُستغرباً على نظام يُحاصر مناطق بأكملها ويُعرقل المساعدات أن يقوم بتدمير المساعدات والقائمين عليها، لكن تم استهداف بعثات الأمم المتحدة سابقاً، يجب أن لا ننسى ذلك، كما ليس من المُستبعد عن النظام الروسي الذي قصف واستهدف 59 مركزاً طبياً بمن فيها من مرضى وجرحى ومعدات أن يقصف مقرَّ الهلال الأحمر وقافلة المساعدات الأُممية، مختَلفُ أنواع الجرائم والانتهاكات في سوريا تحصل لأنه لا يوجد أي رادعٍ حقيقي منذ آذار 2011 وحتى الآن بل هو ضوء أخضر مفتوح".

وأشار التقرير إلى أن هناك عدة مؤشرات إضافية تدل بقوة على أن الهجوم متعمد أبرزها:

أولاً: طول المدة الزمنية التي قُصفت فيها القافلة والمركز والتي امتدت على مدار ثلاث ساعات، يُشير إلى وقاحة ولامبالاة أثناء ارتكاب الجريمة، لأن المجرم متيقنٌ تماماً أنه حتى لو افتضح أمره فإنَّ شيئاً لن يحصل.

ثانياً: تكرار الهجمات أثناء الساعات الثلاث، بمعنى أن القصف لم يكن صاروخاً واحداً، أو هجمة واحدة عابرة كي نقول إنه كان عشوائياً أو غير مقصود، بل تمَّ إلقاء 4 براميل متفجرة، وقصف المكان بعدة صواريخ، كما استخدمت الرشاشات لإبعاد المسعفين وفِرَقِ الدّفاع المدني.

ثالثاً: ما ورد في بيان السيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "إنه قد تم إخطار كافة أطراف النزاع بقدوم القافلة وخطِّ سيرها" أي أنَّ كُلاً من النظام السوري والروسي لديه علم مسبق بمكان وزمان عبور القافلة.

أكد التقرير أن النظام الروسي والسوري خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

وأوضح أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزلا، وبالتالي فإن القوات الروسية والسورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.

وأوصى التقرير بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.

كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حدِّ ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي".

وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.