وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب طائرات حربية يُزعم أنها روسية مجزرة ضخمة في حي "الطعس" في مدينة "القورية"، راح ضحيتها 62 مدنياً، بينهم 30 طفلاً، و20 سيدة، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 30 آخرين.
وقالت في تقرير لها اطلعت "زمان الوصل" عليه إن فريق الشبكة السورية تواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحادثة، ومع نشطاء إعلاميين محليين، واكتفى بعرض رواية واحدة، بعد مراجعة الصور والفيديوهات الواردة وتحقق من صدقيتها.
وحسب التقرير، فقد أثبتت التحقيقات أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة للتنظيمات الإسلامية المتشددة خلال الهجوم أو حتى قبله.
واستعرض تقرير الشبكة تفاصيل المجزرة التي حدثت يوم السبت 25/ حزيران يونيو/2016 عندما أغار طيران حربي يُزعم أنه روسي مرتين على الأقل استخدم فيهما 8 صواريخ مستهدفاً حي "الطعس" وسط مدينة "القورية"، استهدفت الغارة الأولى المنازل السكنية في الحي؛ بينما استهدفت الغارة الثانية المكان ذاته بعد وصول الأهالي والمسعفين لإسعاف ضحايا القصف الأول، ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الضحايا والجرحى.
ونقلت الشبكة السورية عن "أبو أحمد" عبر حسابه على "فيسبوك"، وهو ناشط إعلامي محلي زار موقع القصف، وأفاد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمشاهداته قائلا:
"سمعت يومها تحليق الطائرة منذ الصباح، لكنه كان تحليقاً فقط ولم يتبعه قصف، قرابة الساعة 12 ظهراً اقترب صوت الطائرة أكثر وبات أوضح ومع هذا لم أستطع مشاهدتها، وهذا يدلُّ أنها كانت تحلق على ارتفاع عالٍ جداً، حصلت المجزرة بعد ذلك بقليل، 4 صواريخ استهدفت حي "الطعس" وسط المدينة استطعت تمييز أعمدة الدخان من منزلي وبعد دقائق عادت الطائرات وقصفت مرة أخرى.
وصلتُ إلى المكان بعد نصف ساعة كانت سيارات الإسعاف ماتزال تنقل الجرحى وعشرات الجثث والأشلاء متناثرة في المكان، الدمار امتد على مساحة تفوق 300م، ومنازل سكنية سويت بالأرض بشكل كامل، أحصيت دمار ما يزيد عن 15 منزلاً وعدداً من المحال التجارية.
علمتُ من الأهالي الذين قابلتهم أن الطائرة استهدفت المكان ذاته بغارة أخرى بعد تجمع الناس لإسعاف جرحى الغارة الأولى وهذا سبب ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا والمصابين، فحيُّ الطعس من أكثر الأحياء اكتظاظاً بالسكان وهو خالٍ من أي مقر لتنظيم داعش".
وأكد التقرير أن القوات الروسية خرقت قرار مجلس الأمن رقم (2139) وقرار مجلس الأمن (2254) القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يشكل جرائم حرب.
وأكد على أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزلا، وبالتالي فإن القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأوضح التقرير أن الهجمات الواردة فيه، التي قام بها النظام الروسي تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أن القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجه إلى هدف عسكري محدد.
وقال إن عمليات القصف تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في التسبب بالضرر الكبير بالأعيان المدنية، مؤكدا أن "هناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة".
وأوصى التقرير مجلس الأمن بوجوب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، لافتا إلى ضرورة إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب.
كما اقترح التقرير توسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
وأشار إلى أن على المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه المجزرة تحديداً، باعتبارها نفذت من قبل قوات يُعتقد أنها روسية.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية