جدل "المايوه" في فرنسا يتحول لتهديدات عنصرية ضد المسلمين

أدى الجدل الدائر في فرنسا حول تحذير جمعية نسائية بمدينة "مارسيليا"، جنوبي البلاد، عضواتها بعدم قدومهن بلباس السباحة "المايوهات" إلى مسبح استأجرته ليوم واحد، وذلك لحضور مدرسين سباحة ذكور، إلى منع السلطات الجمعية من إجراء تلك الفعالية.

ونشرت جمعية "سمايل 13" النسائية (Smile 13)، التي تنشط في إحدى الأحياء الشمالية لمرسيليا، الأربعاء الماضي، إعلانًا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها ستنظم يوم 10 سبتمبر/أيلول المقبل، يومًا للسباحة في مسبح استأجرته ليوم كامل، سيكون مخصصًا للنساء العضوات فيها.

غير أن الجمعية حذرت عضواتها من ارتداء "المايوهات"، قائلة عبر البيان نفسه: "نبلغكم بقدوم مدرسي سباحة أيضًا إلى المسبح، ونوصي النساء العضوات بعدم المجيء وهن يرتدين مايوهات"، ونصحتهم بارتداء ملابس محتشمة، وهو ما أثار ردود فعل من قبل جمعيات ومؤسسات يمينية متطرفة.

وأوضحت إدارة المسبح وبلدية منطقة "ينيس-ميرابو" في بيان مشترك اليوم، إنه تم إلغاء الفعالية التي كان من المزمع إجراؤها في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، لدواعٍ أمنية، وذلك عقب النقاشات التي دارت في الإعلام الوطني وشبكات التواصل الإجتماعي.

وقال رئيس بلدية "ينيس- ميرابو" إنه "تم إلغاء الفعالية لتهدئة الوضع، وذلك عقب التهديدات الموجهة ضد المسلمين، ونشر تهديدات عنصرية وإسلاموفوبية ومعادية للأجانب".

وفي السياق، صرحت إدارة جمعية "سمايل 13" بأنهم يتلقون تهديدات منذ عدة أيام، ويتعرضون هم وأعضاء جمعيتهم لهجمات لفظية وجسدية، مشيرة إلى أن أحد الرسائل البريدية المرسلة لأحد الإداريين فيها، كانت تحتوي على "الرصاص" إضافة إلى تهديدات عنصرية.

من جانبها انتقدت "الجمعية الفرنسية لمناهضة الإسلاموفوبيا" (CCİF)، في بيان حول الموضوع، إلغاء الفعالية وكذلك النقاشات التي تدور حول ذلك.

وأشارت الجمعية إلى أن المسبح ذو ملكية خاصة، وليس هناك ما يخالف القانون، ولا يوجد في القانون الفرنسي ما يحدد كيفية دخول المسبح.

وأشار "باتريك مينوشي" النائب البرلماني عن مدينة مرسيليا المنتمي للحزب الاشتراكي الحاكم، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إلى أن الإجراء ليس مخلاً بالقوانين، لاسيما أن الجمعية استأجرت المسبح بشكل كامل، معتبرًا الموضوع على أنه "حلقة جديدة في مسلسل الجدل المناهض للمسلمين والذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة".