أفرجت السلطات التركية أمس السبت عن 1200 جندي أوقفوا بعد محاولة الانقلاب السبت الماضي. وقال النائب العام في أنقرة "هارون كودالاك" إن السلطات تعمل على تمييز الجنود الذين أطلقوا النار على السكان من الذين لم يقوموا بذلك.
وكانت هناك مخاوف أن يكون عدد كبير من الجنود الـ7400 الموقوفين من المجندين الشبان الذين لم يكونوا على علم بما يحصل.
وقال مسؤول تركي "نحن ملتزمون المضي قدما بالإجراءات القضائية"، مؤكدا ما قاله المدعي العام حول الإفراج عن الجنود وأنه لن يعاقب أي بريء وهذه القرارات ستتخذ في المحاكم".
من جانب آخر قال رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدريم" إنَّ "المرحلة القادمة، ستشهد إعادة هيكلة الجيش، بحيث تتماشى مع الدول العصرية، ونقطع صلته بالسياسية".
وأضاف في تصريحاتٍ متلفزة مساء أمس السبت أن "هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الجيش، فالكيان الموازي وكيانات أخرى كالأرغنكون والمطرقة، ظهرت بكل أسف داخل الجيش، وفي الدول العصرية المتقدمة، لا يمكن للجيش أن يشكل مصدر تهديد لشعبه ووطنه، ومن ثم وجبت إزالة هذه التهديدات، سواء من خلال إصلاحات أو إعادة هيكلة من جديد".
و"أرغنكون" منظمة سرية يُرجح أنها تأسست عام 1999؛ وتزعم بأن أهدافها المحافظة على علمانية الدولة التركية، وتُتهم بالقيام باغتيالات وتفجيرات في عدد من المدن التركية؛ ومحاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية بين عامي 2003-2004.
واعتبر القضاء التركي، "أرغنكون"، منظمة إرهابية بعد تحقيقات استمرت 6 أعوام وشهرين؛ إثر اكتشاف 27 قنبلة يدوية في أحد المنازل في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول في حزيران/يونيو 2007.
"وتتلخص قضية "المطرقة" في مخطط لعدد من كبار جنرالات الجيش يستهدف الإطاحة بحكومة العدالة والتنمية، كُشف النقاب عنه في جريدة محلية مطلع عام 2010، وكان يتضمن اجتماعا لعدد من كبار الضباط في قيادة الجيش، وذلك في آذار من عام 2003، بهدف وضع خطة انقلابية ضد حكومة رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان الأولى، من خلال تفجير أهم مسجدين مكتظين في إسطنبول، مما يجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ، ومن بعدها تعمد إسقاط طائرة تركية فوق الأجواء اليونانية، مما يؤدي الى زعزعة الاستقرار في البلاد وتأليب الرأي العام الداخلي ضد الحكومة وغيرها من السيناريوهات المخططة.
وأضاف يلدريم "إذا تورط الجيش بالسياسة في دولة ما، فإن ذلك سيشكل وبالا عليها، ومن أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية، هو تدخل الجيش بالسياسة في سنواتها الأخيرة على كل شخص، استخدام الصلاحيات الممنوحة له وفق القانون، وإن تم استخدام السلطات خارج هذه الصلاحيات، فسيتحول الأمر إلى فوضى، وهذا لا يليق بالديمقراطية".
وكالات
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية