سجل تقرير حقوقي ما لا يقل عن 54 هجمة روسية بالقنابل العنقودية منذ تدخل سلاح الجو الروسي للقتال إلى جانب نظام الأسد في أيلول سبتمبر الماضي.
وصنف التقرير، الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الهجمات الموثقة إلى 51 هجمة في مناطق تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة كان أكثرها في محافظتي حلب وإدلب، و3 هجمات في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم "الدولة" في محافظتي دير الزور والرقة.
وبحسب التقرير فقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 52 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و7 سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 145 شخصاً آخرين.
ويتهم التقرير القوات الروسية بأنها "كانت أكثر استخفافاً وإهانة من النظام السوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة استخدام الذخائر العنقودية".
ويستند التقرير المعنْوَن بـ"القوات الروسية تفرش الأراضي السورية بالذخائر العنقودية" على 21 شهادة لشهود عيان وناجين من الحوادث، ونشطاء إعلاميين محليين تواصل معهم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقد سلط التقرير الضوء على جميع حوادث استخدام الذخائر العنقودية التي تم توثيقها منذ بدء التدخل الروسي في سوريا حتى بداية سريان بيان وقف الأعمال العدائية في 27/ شباط فبراير/ 2016، دون أن يعني ذلك أن القوات الروسية توقفت عن استخدام الذخائر العنقودية بعد ذلك.
وينقل التقرير عن مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" قوله "يبدو أن الأراضي السورية مستباحة لاختبار وتجريب مختلف أصناف الأسلحة الروسية وفاعليتها، ولم يحظَ استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية في سوريا بالإدانة أو التنديد على الأقل، ويبدو لنا أنها استخدمت في أشهر معدودة كميات هائلة تُقَدَّرُ بعشرات آلاف القنابل الصغيرة، وُجِّهَ معظمها تجاه مناطق مأهولة بالمواطنين السوريين، نحتاج إلى عقود طويلة للتخلص من مخلفاتها، وما تُحدثه من إصابات بين المواطنين، ويجب على المجتمع الدولي مساعدة السوريين بالخبرات والمعدات اللازمة لإزالة الذخائر غير المنفجرة".
ووصف التقرير استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية بأنه انتهاك لكل من مبدأ التمييز، ومبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب، وخاصة أن الأدلة تُشير إلى استخدامها ضد أهداف مدنية، ولم توجه إلى أغراض عسكرية محددة.
وأوصى التقرير الحكومة الروسية بالتوقف الفوري عن استخدام وإنتاج الذخائر العنقودية في سوريا، والبدء بتدمير مخزونها والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، إضافة إلى التحقيق في جميع الانتهاكات الواردة فيه.
وطالب التقرير موسكو بضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي شنت فيها هجمات بالذخائر العنقودية، وتزويد الأمم المتحدة وإطلاع المجتمع السوري عليها، حتى يُيسر ذلك عمليات إزالة المخلفات التي لم تنفجر بعد.
كما طالب بتعويض المجتمع السوري وبشكل خاص الضحايا وأسرهم عن جميع ما تسببت به تلك الهجمات من أضرار مادية ومعنوية.
وشملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وأن تتم مساءلة روسيا على انتهاكاتها بالرغم من كونها أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وشدد التقرير على ضرورة قيام دول أصدقاء الشعب السوري بإدانة استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية والضغط عليها لوقف اعتداءاتها المتكررة والمستمرة، الذي يدل على أنها سياسة الدولة الروسية.
وأكد على أهمية إصدار بيان يُدين استخدام الحكومة الروسية للذخائر العنقودية من قبل مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية والاهتمام بإعداد دراسات واسعة حول المواقع التي استخدمت فيها القوات الروسية القنابل العنقودية من أجل تحذير أهالي تلك المناطق والإسراع في عمليات إزالة المتفجرات التي لم تنفجر.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية