أكد تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام ارتكبت 105 مجازر خلال النصف الأول من العام الجاري وقتلت فيها 1053 شخصاً، بينهم 312 طفلاً، و185 سيدة.
فيما قتلت القوات الروسية 842 شخصاً، بينهم 236 طفلاً و117 سيدة خلال 66 مجزرة ارتكبتها، وقتل تنظيم "الدولة" 304 مدنيين، بينهم 34 طفلاً و90 سيدة، بينما كان نصيب فصائل المعارضة المسلحة 56 مدنياً، بينهم 25 طفلاً و8 سيدات.
وقتلت قوات التحالف الدولي 83 مدنياً، بينهم 38 طفلاً و18 سيدة، حسب التقرير الذي سجل مقتل 38 مدنياً، بينهم 9 أطفال و5 سيدات على يد جهات لم يتمكن من تحديدها.
واستعرض حصيلة مجازر النصف الأول من عام 2016، إضافة إلى حصيلة المجازر المرتكبة في حزيران يونيو.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه 5 أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف، فقد وثق التقرير حدوث 204 مجازر في النصف الأول من عام 2016، منها 105 ارتكبتها قوات النظام و66 مجزرة ارتكبتها قوات يزعم أنها روسية، و15 مجزرة على يد تنظيم "الدولة"، و8 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و5 على يد قوات التحالف الدولي، و5 مجازر على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وفصّل التقرير في توزع تلك المجازر على المحافظات فكان لحلب النصيب الأكبر بـ 61 مجزرة، تلتها إدلب بـ 33، ثم ريف دمشق: 27، ودير الزور: 28، حمص: 19، الرقة: 21، الحسكة: 4، حماة: 4، درعا: 3، اللاذقية: 3، طرطوس: 1.
وذكر التقرير أن تلك المجازر تسببت في مقتل 2376 شخصاً، بينهم 654 طفلاً، و423 سيدة، أي أن 46% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
كما تضمّن التقرير حصيلة مجازر حزيران يونيو 2016، حيث ارتكبت قوات النظام 24 مجزرة، فيما ارتكبت القوات الروسية 4 مجازر، وارتكب كل من تنظيم "الدولة" وقوات التحالف الدولي مجزرتين، فيما ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة مجزرة واحدة.
وحسب التقرير فإن قوات النظام ارتكبت 8 مجازر في إدلب، و5 في الرقة، و4 في دير الزور، و3 في ريف دمشق، 2 في حمص و1 في كل من حلب وحماة.
فيما ارتكبت القوات الروسية 4 مجازر في حلب.
وارتكب تنظيم "الدولة" مجزرة في كل من دير الزور (بحق 5 إعلاميين)، والرقة، فيما ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة مجزرة واحد في حلب. وارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرتين في حلب.
وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت بمقتل 421 شخصاً، بينهم 156 طفلاً، و70 سيدة، أي أن 54% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات النظام قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.
ويشير إلى أن عمليات القصف، تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية.
وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.
كما يذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وأوصت الشبكة في تقريرها بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن "الحكومة السورية"؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
كما طالب التقرير بإلزام حكومة النظام بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.
وأشار إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب نظام الأسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن "هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية