روسيا تدعو "دي ميستورا" لاستئناف مفاوضات "جنيف" مع "الراغبين"

دعا وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" المبعثو الأممي "ستيفان دي ميستورا" إلى عدم الانجرار وراء الموقف "بعض فصائل المعارضة " واستئناف محادثات جنيف مع جميع الراغبين بلا تباطؤ. 

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي "جان ماري ايرولت" في اليوم الأربعاء إن موسكو تأمل في ألا يصبح دي ميستورا رهينة لمزاج أحد الفصائل المشاركة في المحادثات -في إشارة إلى وفد الهيئة العليا للتفاوض- بل يستأنف اللقاءات مع أولئك الذين يستعدون للتوجه إلى جنيف والمشاركة في الحوار.

وأضاف لافروف: "آمل في أن شركاءنا الأمريكيين يبعثون بدورهم إشارات مماثلة إلى ستيفان دي ميستورا وفريقه، لكي لا يصبح المبعوث الدولي رهينة لمزاج فصيل معين من المعارضة".

وتابع: "ننصح فريق دي ميستورا بإلحاح بأن يستفيدوا من الصلاحيات التي منحها لهم مجلس الأمن الدولي، لدعوة جميع الأطراف إلى جنيف بصورة منتظمة لإجراء المشاورات. وإذا قال بعضهم إنه لا يمكنهم المشاركة لأن لهم رؤية خاصة بهم مختلفة عما سجل في قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، فدعوهم لا يشاركون".

وقال أن الهيئة العليا للمفاوضات تتخذ موقفا غير بناء على الإطلاق في حوار جنيف.

وذكر الوزير بأن فصائل المعارضة التي تعمل معها روسيا قد قدمت اقتراحاتها بشأن الإصلاحات السياسية المستقبلية في سوريا. لكن الهيئة العليا للمفاوضات لم تقدم أي اقتراحات بل ترفض الجلوس إلى طاولة التفاوض مع الأطراف السورية الأخرى، وتتحدث فقط عن ضرورة رحيل بشار الأسد، على الرغم من أن استقالة الأسد غير مذكورة في أي من الوثائق الدولية حول التسوية السورية.

وأكد لافروف أن الجانب الروسي ملتزم بكافة الاتفاقات الدولية الخاصة بسوريا، وهو مستعد للتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك فصائل المعارضة السورية والحكومة واللاعبون الدوليون. 

وتوقع لافروف أن تستأنف موسكو قريبا تعاونها مع تركيا لتسوية الأزمة السورية، وذلك بعد أن قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الاعتذار" لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على إسقاط طائرة حربية روسية في سماء سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما استغرب لافروف من الحديث عن أن 1 أغسطس/آب هو "موعد مقدس" في إشارة إلى الأطر الزمنية التي سبق لمجلس الأمن أن حددها للمرحلة الأولى من العملية السياسية بسوريا وموعد انطلاق مرحلة الانتقال السياسي. وذكر بأن مجلس الأمن تحدث عن ضرورة أن تستغرق المرحلة الأولى من العملية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل هيئة إدارة مشتركة من قبل الحكومة والمعارضة، نحو 6 أشهر.