إلى وزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية

وأود تصحيح بعض المغالطات التي ربما اعتمدت على القيود الموروثة من العهد العثماني أو الفرنسي في تصنيفها للأرض المستثمرة  كمقالع وما جاورها.

 أولا الأرض التي يتحدث عنها السيد مدير الدائرة المحترم الذي وقع الكتاب (لم أستطع قراءته بوضوح ) موجودة على الأرض وفي سوريا، وليست على كوكب آخر.

وبعضها أملاك خاصة اشتراها المستثمرون قبل ثلاث سنوات تقريبا، وبعضها أملاك دولة( وقيود دائرة العقارات تثبت ذلك).

 وبالتالي يمكن التأكد من صحة ما ورد في مقالتي. ونسبة المساحات المشجرة تزيد عن 40% على الأقل علما بأنها سنويا في ازدياد، وليست 12% كما ورد في الكتاب.

 وثانيا إن الأشجار الزراعية من مختلف الأنواع لا تبعد أكثر من خمسة أمتار عن المقالع ، أي متصلة بها تماما. أما عن قوله إن المستثمرين يعملون منذ أكثر من خمس سنوات ولم يعترض أحد عليهم، كيف عرف السيد المدير أنه لم يعترض أحد واستطاع إطلاق هذا الحكم السهل، علما بأن أقدمهم لم يكمل ثلاث سنوات

( وليس أكثر من خمس سنوات كما جاء في الرد)، والآخر لم يمض على عمله عدة شهور.

وقد تم إنذار القديم منهم قبل سنة بشكل رسمي عن طريق بلدية عنبورة ووعد بأنه لن يكون هناك أضرار لأن التفجير سوف يتوقف.

لكن بعضهم حتى أواخر هذا الصيف كان يفجر والصور موجودة والشهود موجودون.

 كما أن الأضرار لم تبدأ في الظهور إلا مؤخرا لأن حجم العمل كان محدودا، ما استدعى الكتابة وإقامة دعوى أمام القضاء.

وأود من السيد المدير أن يرسل من يرى أشجار التين التي فقدت أوراقها وثمارها قبل النضج وأشجار الزيتون والفستق الحلبي والعنب واللوز التي غُطيت بالغبار لأنها قريبة من المقالع ولم يحالفها الحظ لتكون في مكتب أحد المدراء في وزارة الزراعة.

ثم إن السيد رئيس الدائرة يقول إن "الأرض متروكة بدون استثمار عبر الزمن"، وأنا أود لو يذهب ويشاهد الأشجار الملاصقة  للمقالع من أكثر من جهة ومنذ سنوات كثيرة تعطي ثمارها بطريقة صحيحة أكثر من معلومات وزارتنا المحترمة ما يؤكد أنها ليست مهجورة أو "متروكة عبر الزمن بدون استثمار" .

 وأريد أن أصحح لوزارة الزراعة أن هذه الأراضي زراعية وتقع في منطقة الاستقرار الأولى وأن أصحابها يزرعونها باستمرار حبوبا من مختلف الأنواع إلا من اختار أن يسمع نصائح وزارة الزراعة( وليتنا لم نسمع) وغرس الزيتون والتين والعنب....

أما عن أشجار البلوط فأقول للسيد المدير نعم إنها قليلة. ولكن ليشرح لي كيف استمرت محاكمة المواطن كامل علي إبراهيم من قرية عنبورة لمدة ثلاث سنوات لمجرد أن شجرة واحدة في أراضي أملاك الدولة المجاورة لعقاره تعرضت للأذى، بينما أصبحت هذه الأشجار غير ذات أهمية الآن ؟
( هنا أيضا معايير مزدوجة يا وزارة الزراعة التي يدهشني أنها تدافع عن الحجارة وليس عن الزراعة، علما بأنها هي التي ادعت على المواطن المذكور ).

وإن كان الرد يقول إنها لم تتعرض للأذى فالصور موجودة وقد التقطت في أواخر شهر آب من هذه السنة وقد غطاها الغبار( ولا أعتقد أنه يفيدها بهذه السماكة)، وبعضها يجري الحفر تحتها تماما تمهيدا لانتقالها تلقائيا إلى مثواها الأخير من دون تحديد قاتلها.

وأخيرا ليعلم السيد المدير أن الغبار ينتشر لمسافات بعيدة تصل إلى الأشجار المثمرة المزروعة من عشرات السنوات شرقي طريق مصياف ـ المحروسة أي لمسافة تزيد عن 2 كم لأن المنطقة عموما معروفة بشدة رياحها طوال الصيف تقريبا.

وإذا أراد السيد المدير التأكد من صدق كل ما أقوله فما عليه ، إن كان له علاقة بالزراعة، إلا أن يقوم بكشف على الواقع، ولكن في الصيف وليس في الشتاء.

 فوزارة المقالع تعرف أن الغبار لا يتكون في الشتاء لأنها منطقة أمطار جيدة ولله الحمد. وأتمنى أن تكون هذه المعلومة تحت تصرف وزارة الزراعة التي يبدو لي من ردها أنها تسارع للتبرؤ من الأراضي الزراعية. وقد سبق أن ذكرت في مقالي، الذي ترد عليه الوزارة، أني فهمت من برنامج حماية الأشجار المثمرة في مصياف أنهم لا يستطيعون حماية شيء في الواقع، لا مثمر ولا غير مثمر.

 وأرى من المناسب أن لا أطالب وزارة الزراعة بحماية الزراعة، لكن من حقي أن أصحح المغالطات التي وردت في الرد والتي تسهّل تبرؤ الوزارة من الأراضي الزراعية تبرئة للذمة أمام وزارة الحجارة والمقالع التي سنتوسل إليها لحماية أشجارنا وحماية أولادنا ذات يوم من الوقوع في الحفر العميقة التي تصل حتى عشرة أمتار، وتأمين المنتجات الزراعية لهم ليأكلوا إن كتبت لهم النجاة من الحفر ومن المعلومات المغلوطة .