استحوذت تركيا على نحو 45 مليار دولار من أصل 111 مليار دولار ضخها القطاع الخاص العالمي في مشروعات البنى التحتية على مستوى الاقتصادات الصاعدة، متفوقة بأشواط بعيدة على كل من الصين والبرازيل وروسيا والهند.
ومثلت مساهمة تركيا في مشروعات البنى التحتية 40% من مجمل المشروعات التي يساهم القطاع الخاص في تمويلها، مع مباشرتها 7 مشروعات ضخمة في 2015، حسب تقرير حديث نشره "البنك الدولي" يوم 13 حزيران/يونيو الحالي، واطلعت "زمان الوصل" على نسخة منه صيغت باللغة الإنجليزية.
ولم يقف التعملق التركي عند حد الاستحواذ على 40% من الاستثمار في مشروعات البنى التحتية، بل إن أنقرة استطاعت انتزاع المرتبة الأولى والثانية الخاصة بأضخم مشروعي بنى تحتية على مستوى العالم، فحل أولا مطار اسطنبول الجديد الذي يناهز حجم الأموال المرصودة له 36 مليار دولار، منها 29 مليار تقريبا ستقدمها الحكومة في سبيل تنفيذ المطار الذي سيكون الأضخم دوليا.
وتلا المطار مشروع الطريق السريع "جبزة- إزمير" الذي سيتكلف 6.3 مليار دولار، وسيقلص الزمن اللازم لقطع المسافة بين اسطنبول وإزمير بشكل واضح.
وفيما حازت تركيا على نصيب الأسد من كعكة الاستثمار في قطاع البنى التحتية، تراجعت دول تفوقها سكانا وإمكانات اقتصادية بشكل لافت، ومنها البرازيل التي تقلص مستوى الأموال الخاصة المستثمرة في البنى التحتية إلى 4.5 مليار دولار في 2015، متهاويا عن عتبة 47.2 مليار دولار في 2014، أي بنقص يناهز 42 مليار دولار دفعة واحدة.
كما تهاوت قيمة الاستثمار الخاص في البنى التحتية لدى روسيا بنسبة تعادل 45%، قياسا بمعدل الاستثمار طوال السنوات الخمس الأخيرة، وتوقف حجم المبالغ المستثمرة في القطاع عند 3 مليارات دولار.
وبالمقابل نما حجم الأموال المخصصة للبنى التحتية في تركيا بمقدار 52%، مقارنة مع المتوسط الخماسي (المتعلق بالسنوات الخمس الماضية).
ويخصص البنك الدولي قاعدة بيانات حول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية، وهي ترصد عدد وحجم المشروعات التي يمولها القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام.
وتعنى قاعدة البيانات هذه بالبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، مع التركيز البلدان ذات الاقتصادات الناهضة (الصين، البرازيل، تركيا..).
وترصد قاعدة البيانات ما يفوق 8 آلاف مشروع، انطلاقا من عام 1984 وصولا إلى عام 2015.
اسطنبول - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية