قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية على سوريا حتى الأول من حزيران يونيو/2017، وتشمل أكثر من مئتي شخص، وسبعين كيانا، وتشمل بشكل خاص حظرا نفطيا وتجميدا لأصول مقربين من نظام الأسد وتجميدا لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، مؤكدا أنه سيبقي عقوباته على نظام الأسد "ما دام القمع مستمرا".
وقال المجلس في بيان إن المعدات "التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها" يشملها القرار أيضا.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يبقى عازما على إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا"، و"سيعزز تحركه السياسي سعيا إلى استئناف صادق للمفاوضات بين الأطراف السوريين والتي ينسقها الموفد الخاص للأمم المتحدة "ستيفان دي ميستورا".
ويحظر على أكثر من مئتي شخص وسبعين كيانا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم.
فرانس برس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية