اليونان.. لجنة قضائية ترى أن "تركيا بلد غير آمن" ولا ينبغي إعادة السوريين إليها

قال تقرير حديث إن لجنة القضاة اليونانيين اعتبرت تركيا بلدا "غير آمن" لا ينبغي إعادة طالبي اللجوء المتكدسين في اليونان إليه، ما يثير مزيدا من الشكوك حول إمكانية تطبيق اتفاق أوروبي-تركي، يقضي أحد أهم بنوده باستقبال تركيا لاجئين سوريين معادين من اليونان.

التقرير الذي نشرته "بي بي سي" وترجمت "زمان الوصل" أهم ما فيه، نقل عن ناشطين في منظمة العفو الدولية اعتقادهم بأن خطوة القضاة اليونانيين يمكن أن تضع الاتفاق التركي-الأوروبي موضع الشك، لاسيما أن تركيا لا تمنح اللاجئ "حقوق الإنسان الأساسية"، حسب قول الناشطين.

لكن مصدرا في وزارة الهجرة اليونانية إن قرار القضاة يتعلق فيما إذا كانت حالة الفرد اللاجئ تستحق الاستجابة لها أم لا، علما أنه وفي نفس يوم صدور حكم القضاة بأن تركيا "دولة غير آمنة" أعادت السلطات اليونانية والاتحاد الأوروبي 51 "مهاجرا غير شرعي" إلى تركيا، على متن قوارب انطلقت من جزيرتي "ليسبوس" "وكوس".

ومنذ تفعيل اتفاق التركي-الأوروبي قبل نحو شهرين، تمت إعادة نحو 400 شخص من اليونان إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم منظمة العفو "جيورجوس كوسموبلس" إن تركيا لا تقدم الحماية للمهاجرين واللاجئين طبقا لمعايير اتفاقية اللاجئين، وحتى تصبح بلد آمنا –أي تركيا- لاينبغي إعادة أي شخص إليها.

وأضاف: المهاجرون في تركيا لا يمكن أن يحصلوا على الحق في العمل، أو الرعاية الطبية.. فضلا عن أن هناك موجة عودة واسعة النطاق شملت سوريين رجعوا من تركيا نحو بلدهم.

ورأى " كوسموبلس" وجوب تجميد الاتفاق الأوروبي-التركي برمته، وأن تتم تسوية أوضاع اللاجئين واستقبالهم في بلدان أوروبية أخرى.

فيما شدد مسؤول في وزارة الهجرة اليونانية أن اللجنة القضائية لم تقرر ما إذا كان يتوجب منح المهاجرين حق اللجوء أو عدم منحهم، ولكنها فقط قضت في أحقية اليونان بدراسة طلبات لجوئهم.