أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح قانون يتيح لضحايا أحداث أيلول 2001 ملاحقة السعودية قضائيا، لدورها المفترض في هذه الاعتداءات، وهو قرار قد يثير أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ووافق أعضاء المجلس على الاقتراح بالإجماع، وسيحال القانون على مجلس النواب الذي تسيطر عليه أكثرية جمهورية.
وسبق للرئيس الأمريكي باراك أوباما أن أعلن معارضته لمشروع هذا القانون، عشية زيارته الأخيرة إلى السعودية.
وأكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية "جوش إرنست" "إن مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي إلا وهو حصانة الدول".
وكان أوباما زار الرياض في نيسان ابريل الماضي وسط أجواء من التوتر بين البلدين.
وأضاف "جوش إيرنست" "إن هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول، ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم".
ويتيح مشروع القانون في حال إقراره لعائلات ضحايا الضحايا ملاحقة الحكومة السعودية قضائيا ومطالبتها بتعويضات في حال ثبتت مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" تحذيره نوابا في واشنطن في آذار الماضي من أن بلاده قد ترد على مشروع القانون في حال إقراره ببيع سندات خزينة أمريكية تملكها بقيمة 750 مليار دولار مع أصول أخرى.
وكان المرشحان الديمقراطيان للانتخابات الرئاسية الأمريكية "هيلاري كلينتون" و"برني ساندرز" أعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدمه السناتور الديمقراطي "شاك شومر" ونظيره الجمهوري "جون كورنين".
فرانس برس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية