في جولة داخل أحد أحياء طرطوس تجد الحفريات تملأ الطرقات والسيارات تقف يمينا ويسارا, وإن أردت السير على الرصيف فقد لاتجده
وإن وجدته فإما نصفه متكسر وإما تضطر للنزول عنه لأن بضائع المحل التجاري أو سيارات المعرض امتدت الى الطريق, ثم تلاحظ أن باب الحديقة مفتوح لكن عندما تدخل سترى الأشجار المصفرة وستلحظ غياب الأزهار والمقاعد وبقايا ألعاب.
وإن أكملت المسير تشم رائحة كريهة تنبعث من قمامة الحي بعد أن جمعت عند الحاوية أو من البقايا أما البناء فلايذكر بوجود ضابطة بناء أو بذوق عام, فذاك أزرق والآخر أبيض أو أخضر, وقد تكون أربعة طوابق أو أقل والنتيجة تشوه بصري كبير.
هذا الحي عينة من أحياء طرطوس منذ سنوات أما المسؤول عنها فهو مجلس المدينة الذي تبين أنه يعاني هو الاخر من مشكلات تقف في وجه حل المشكلات الأساسية, ففي الاجتماع الأخير للمجلس مع محافظ طرطوس تناولوا المشكلات وإن بدا الحوار باردا من الأعضاء وترددوا في طرح مشكلاتهم التي تركزت حول:
النظافة: أشار الأعضاء إلى أن قلة عدد الآليات هو السبب الرئيسي, وطلب الحصول عليها تعرض لروتين كبير, فبعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء تحول إلى لجنة مختصة تطلب المبالغ المطلوبة من مجلس المدينة, ولكن التأخير لكون اللجنة المختصة واحدة لكل المحافظات, علما أن للمجلس 15 سيارة لنقل القمامة نصفها منذ عام 1976 والأحدث من عام 1988 بعضها خارج الخدمة وبعضها يحتاج لصيانة دائمة بأموال تكفي لشراء آليات جديدة والمحافظة تحتاج ثلاثين سيارة بالإضافة إلى 200 مليون لحل مشكلة القمامة.
وهنا أبدى المحافظ عدم الرضا عن حالة النظافة في المدينة رافضا اعتبار الآليات التي كان من المفترض تأمينها من المجالس السابقة مبررا لأنه حتى بالظروف الصعبة يجب أن تكون المدينة نظيفة بتطبيق قانون النظافة واستئجار الآليات المطلوبة ورفع مهنية الكوادر والتعاون مع المواطن مقترحا توزيع العمال إلى قطاعات والذي يسهل معرفة المقصر.
خاتما بالإشارة لحالة فساد وإلى أن جزءا من العاملين لايعمل وهم وهميون وخاصة بعد أن تزايدت الشكاوى من المناطق السياحية والشاليهات من القمامة التي تملأ المكان.
النقل :أشار الأعضاء لغياب التعاون بين الشرطة ولجنة السير التابعة لمجلس المدينة, والذي يؤدي لضعف تطبيق قرارات اللجنة.
أما المحافظ فقد أشار لغياب إجراءات إنجاز دراسة السير للمحافظة, بينما يزداد ضغط السير والمواقف العشوائية. مشيراً إلى حاجة الطرقات للقميص الزفتي لأن الطرقات سيئة جدا.
الحدائق العامة: تجاوز عمر الآليات 25 سنة, تضاعف عدد الحدائق وبقي عدد العمال على حاله وهذا بدوره أدى لتراجع أعمال الصيانة في الحدائق, لأنها عادة تتم عن طريق عاملين دائمين للحدائق وفق ورديتين وكان للقسم ورشة متخصصة لتصنيع ألعاب الأطفال ومواد الحدائق لكن هذا النقص حول العمل إلى الحدائق.
بينما المحافظ طالب بحدائق جديدة والعناية بالقديمة.
الإشغالات: المواطن في مدينة طرطوس لايستطيع أن يمشي على الأرصفة المخصصة للمشاة وخاصة في مناطق الازدحام ضمن الأسواق الشعبية بعد أن وافق مجلس المدينة السابق على تأجير الأرصفة سعر المتر من 5 إلى 15 ليرة لكن هل هو منظر حضاري عندما تصل الملابس أو الأدوات المنزلية إلى قارعة الطريق?
المحافظ طالب برسوم الإشغالات مؤكدا أن محافظة طرطوس المحافظة الوحيدة التي تطبق القانون 49.
ضابطة البناء: الواجهات وعدد الطوابق وغيرها حاجة ماسة تأخر فيها المجلس الحالي والسابق فبنيت طرطوس بطريقة عشوائية جدا خالية من أي جمالية أو فن هندسي ومعماري.. وهنا أشار الأعضاء إلى أن الأفكار أصبحت جاهزة, وخلال الأسبوعين القادمين سترسل إلى اللجنة الإقليمية.
استثمار الكورنيش: بقيت إشكالية في المحافظة باعتبار أنه منفذ بحري لكافة المواطنين في سورية ولكن المحافظ أكد ضرورة استثماره كموارد للمجلس تساعد في حل مشكلاته علما أنه يحتاج إلى مبلغ يتراوح ما بين 40-50 مليون ليرة سنويا للحفاظ عليه وصيانته وباعتبار المشروع واردا في الخطة الاستثمارية لكن الاعتراضات أوقفت الاستثمار لكي يكون لكل الناس مجانا ولكن يبدو أنه لم يدم مفعولها طويلا لأن المحافظ طلب من المجلس تعديل الشروط السابقة باعتبارها تفرض أسعارا مرتفعة ليعيد طرحها من جديد.
في النهاية لم يجدوا بديلا من الاستثمار لحل مشكلات المجلس المادية وثمنا لخدمات سيحصل عليها المواطن.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية