فيينا.. لا جديد سوى إضافة أعضاء جدد لمجموعة دعم سوريا

لم تتمكن القوى الكبرى المجتمعة في فيينا من تحديد موعد جديد لاستئناف محادثات جنيف، إلا أنها تعهدت بالعمل على تعزيز وقف إطلاق النار.

ورغم ظهور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي مشترك، فإن الخلافات بين الطرفين بدت واضحة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" إنه لا يستطيع دعوة نظام الأسد والمعارضة للعودة إلى محادثات السلام إلا إذا كان هناك وقف "جدي" لإطلاق النار.

وقال كيري إن المجموعة الدولية لدعم سوريا اتفقت على أن انتهاك أي من الأطراف لوقف إطلاق النار ستكون له "عواقب"، متعهدا بمواصلة الضغط على الأسد.

إلا أن لافروف جدد التأكيد على موقف روسيا بأن جيش النظام هو الأفضل الذي يمكنه قتال تنظيم "الدولة " مجددا دعم موسكو له.

وأقر كيري بأن موعد الأول من آب الذي حدده مجلس الأمن الدولي للاتفاق على إطار عمل سياسي في سوريا للعبور إلى المرحلة الانتقالية هو مجرد "هدف" وليس مهلة نهائية.

إلا أن كيري قال إن المجموعة اتفقت على تقوية نظامها لمراقبة وقف إطلاق النار وإن منتهكيه يعرضون أنفسهم لخطر طردهم من عملية السلام.

وقال "اتفقنا على فرض عواقب على أي طرف يتصرف بشكل يدل على أن لديه أجندة غير محاولة التوصل إلى اتفاق ومحاولة التوصل إلى سلام".

وجدد كيري اتهامه لقوات الأسد بالتجويع المتعمد للمناطق المحاصرة، وقال إنه سيطلب من الأمم المتحدة إصدار أوامر لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة لها بالقيام بعمليات إسقاط للمساعدات على المناطق المحاصرة.

وقال إنه "ابتداء من الأول من حزيران وإذا تم منع الأمم المتحدة من توصيل المساعدات الإنسانية إلى أي من هذه المناطق المحددة، فإن المجموعة الدولية لدعم سوريا تدعو برنامج الأغذية العالمي إلى تنفيذ برنامج لإقامة جسر جوي لإسقاط المساعدات فورا إلى جميع هذه المناطق المحتاجة".

من ناحيته قال لافروف "نحن لا ندعم الأسد، بل ندعم القتال ضد الإرهاب وعلى الأرض لا نرى أي قوة حقيقية أكثر فعالية من الجيش السوري رغم جميع نقاط ضعفه".

ونفى لافروف أن تكون الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار تظهر أن تأثير موسكو على حليفتها دمشق أقل مما كان يعتقد سابقا.

وقال "بالنسبة لمسألة ما إذا كان الأسد يتجاهل نصائحنا وعملنا معه، فلا، إنه لا يتجاهلها".

وأكد أن "الأسد يعي تماما ويتذكر أنه تعهد بمسؤولية الالتزام بالخطوات المتتالية المنصوص عليها في القرار 2254".

إلا أن لافروف ذكر بأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي تضمن خطة السلام نص على أن العملية الانتقالية يمكن أن تستغرق 18 شهرا، وذلك بعد الاتفاق على إطار العمل.

من ناحيته قال "دي ميستورا" إنه لا يمكنه استئناف المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في جنيف في حال استمر القتال.

وأضاف في إشارة إلى احتمال استئناف المحادثات غير المباشرة بين الأطراف المتحاربة "لن أكشف حاليا عن التاريخ المحدد".

وقال إن "إجراء محادثات جادة بين السوريين لن يتحقق إلا في حال وجود وقف جدي للأعمال القتالية وحدوث تقدم حقيقي على الجانب الإنساني".

وضمت مجموعة دعم سوريا أعضاء جددا إليها هم اليابان وأستراليا وإسبانيا وكندا.

من جهته أكد وزير الخارجية الألماني "فرانك شتاينماير" لدى وصوله إلى فيينا أن "لا مستقبل أكيد لسوريا بوجود الأسد"، مضيفا "لذلك يجب أن نناقش برعاية الأمم المتحدة وسائل إقامة حكومة انتقالية ووضع الأمور في المسار الصحيح".