مبارك يصدر عفوا رئاسيا غير مسبوق عن الصحافي المعارض ابراهيم عيسى

اصدر الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين قرارا جمهوريا غير مسبوق قضى بالعفو عن الصحافي المعارض ابراهيم عيسى الذي صدر بحقه حكم بالسجن شهرين مع النفاذ الاسبوع الماضي في القضية التي تعرف ب"قضية صحة الرئيس" حسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وهي المرة الاولى التي يستخدم فيها الرئيس المصري صلاحياته للعفو عن معارض او صحافي مصري صدر ضده حكم بالحبس في احدى قضايا النشر.

لكن وكالة انباء الشرق الاوسط اوضحت ان "قرار الرئيس مبارك ياتي تاكيدا لرعايته لحرية الراي والتعبير والصحافة وحرصه على ن ينأى بنفسه -كرئيس للجمهورية - عن ان تكون له اية خصومة مع اي من ابناء مصر".

وعلى الفور رحب عيسى وكذلك نقابة الصحافيين المصريين بالعفو الرئاسي.

وقال عيسى لوكالة فرانس برس تعليقا على العفو الرئاسي انه "يرحب بهذا القرار لانه يعيد القضية الى اصلها وهو منع حبس الصحافيين".

واضاف "في الوقت الذي ارحب فيه بهذا القرار فانني ارى ان القضية اكبر من ان تكون قضية صحافي ورئيس وانما هي قضية الصحافة المصرية التي تعاني من ترسانة من القوانين السالبة للحريات".

وتابع ان "مصر ما زالت من الدول القليلة التي تنص القوانين فيها على حبس الصحافيين ولعل هذا القرر يتحول الى موقف حقيقي من الدولة يتمثل في تنقية القوانين من اي مواد تنص على حبس الصحافيين".

كما اعرب عن امله في ان "يردع هذا القرار مؤسسات الدولة والشخصيات التي تتاجر باسم الرئيس او الحزب الوطني (الحاكم) في قضايا الحسبة السياسية التي تطارد الصحافييين".

وكان رئيس تحرير الدستور يشير بذلك الي قضايا عدة اقامها اعضاء في الحزب الوطني ضد صحافيين مصريين يتهمونهم فيها ب"اهانة" قادة الدولة ورموزها ومن بينها قضية متهم فيها رؤساء تحرير اربع صحف معارضة (من ضمنهم عيسي) ما زالت امام احدى محاكم الاستئناف بعد ان صدر فيها حكم بالحبس سنة من احدى محاكم الجنح (محكمة اول درجة) العام الماضي.

وياتي العفو الرئاسي عن عيسى كذلك فيما يترقب الصحافيون المصريون بقلق حكما ينتظر ان تصدره احدى محاكم استئناف القاهرة بحق رئيس تحرير صحيفة الفجر عادل حموده والكاتب فيها محمد الباز وهما متهمان ب"اهانة مؤسسة الازهر" بسبب نشرهما انتقادات عنيفة لشيخ الازهر محمد سيد طنطاوي.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي لوكالة فرانس برس "نحن نرحب بالقرار ونعتبره انتصارا لحرية الصحافة ولكننا نعتقد انه خطوة اولى صحيحة على طريق الالف ميل لكفالة حريات حقيقية سواء حرية الصحافة والتعبير او باقي الحريات السياسية المحروم منها الشعب المصري حاليا واهمها حقه في اختيار حكامه عبر اليات ديموقراطية حقيقية وانتخابات نزيهة وغير مزورة".

ويعد عيسى (44 عاما) من اكثر الصحافيين المصريين جرأة في انتقاد الرئيس المصري ونجله جمال الذي يسود اعتقاد في الاوساط السياسية المصرية انه يسعى لخلافة والده.

وكانت احدى محاكم الاستئناف في القاهرة اصدرت في 28 ايلول/سبتمبر الماضي حكما بحبس عيسى ستة اشهر بعدما دانته بنشر اخبار كاذبة حول صحة الرئيس حسني مبارك "اضرت بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي".

وتمت محاكمة رئيس تحرير الدستور بعد ان تقدم جهاز امن الدولة التابع لوزارة الداخلية المصرية ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه عيسى ب"نشر اخبار كاذبة عن صحة الرئيس المصري من شانها الاضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي" على خلفية شائعة سرت على نطاق واسع في مصر في اب/اغسطس 2007 حول تدهور شديد في صحة مبارك وتناولتها صحف مستقلة ومعارضة عدة من بينها الدستور.