أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

محكمة مصرية تطرد دبلوماسيين أجانب من جلسة محاكمة مستشار أسرة الإيطالي ريجيني

أسرة ريجيني تطالب برد قوي على مصر - رويترز

طردت محكمة استئناف بالقاهرة دبلوماسيين أجانب وصحفيين وعائلات من جلسة أمس السبت تتعلق بتمديد حبس ناشط حقوقي كان يقدم المشورة لأسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب.

اعتقلت السلطات المصرية الناشط الحقوقي أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق الحريات، من منزله بضواحي القاهرة في الخامس والعشرين من أبريل / نيسان الماضي، ووجهت له اتهامات تتعلق بالتحريض على التمرد والإرهاب.

ويأتي اعتقاله يوم تجمع أكثر من ألفي مصري بوسط القاهرة تحديا لحظر التظاهر وللتنديد بنقل الرئيس عبد الفتاح السيسي ملكية جزيرتين إلى المملكة السعودية.

دخل عبدالله قاعة المحكمة حاملا ورقة كتب عليها بالعربية "الحقيقة من أجل ريجيني" وقائلا إنه لن يتوقف عن السعي للعدالة في هذه القضية.

ونشب عراك بين حاجب المحكمة والمحامين عندما حاول ناشطون تصوير عبد الله، فصادرت الشرطة هواتفهم مؤقتا لمحو الصور.

وقدم محامو المفوضية مساعدة لمحامي أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني طالب الدكتوراه الذي تم اختطافه وتعذيبه وقتله في القاهرة في وقت سابق من العام.

وأعرب والداه عن ذهولهما لاعتقال عبد الله.

وكان مقتل نجلهما قد أصاب العلاقات المصرية - الإيطالية بالتوتر، وأثار اتهامات بتورط الأجهزة الأمنية المصرية فيه، وهو ما نفته مصر مرارا.

وحملت الداخلية المصرية عصابة من خمسة أفراد كانت الداخلية قد قتلتها، المسؤولية، وكشفت عن العثور على بطاقة هوية ريجيني بمنزل أحد أقارب فرد من العصابة.

وقال أقارب القتلى إنهم كانوا متجهين إلى عملهم، وهو دهان حوائط المنازل، عندما قتلوا. وقال شهود إنهم لم يكونوا مسلحين، وحاولوا الفرار عندما أطلقت الشرطة النار عليهم، وبعدها صودرت لقطات من كاميرات أمنية قرب الموقع.

وكان الدبلوماسيون الذين حضروا جلسة السبت بالمحكمة الكائنة بحي العباسية شمال القاهرة - وهم إيطاليون وبريطانيون- قد عرفوا بأنفسهم بشكل واضح. وبعدها بساعات لم يصدر قرار من المحكمة، ونقل عبد الله من قاعة المحكمة، حيث كان محتجزا في قفص برفقة 30 مدعيا عليهم آخرين.

ووصل محققون إيطاليون إلى القاهرة السبت لمتابعة قضية ريجيني، وأفادت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية اليومية أنهم يسعون للحصول على وثائق إضافية وأدلة أخرى، تشمل تسجيلات هاتفية لم يتم تسليمها خلال لقاءات سابقة.

أ ب
(107)    هل أعجبتك المقالة (106)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي