انعكست حالة الضبابية التي يمر بها المشهد السياسي التركي على سعر العملة الوطنية سريعا وبشكل واضح، بعد أن كانت الليرة التركية قد شهدت في الآونة الأخيرة تحسنا ملموسا مكّنها من تحقيق مكاسب أمام الدولار.
لكن ما احتاجت الليرة أشهرا لتحقيقه خسرته سريعا، حيث قارب الدولار حاجز 2.78 يوم الاثنين، ثم عادت الليرة وانخفضت إلى نحو 2.93 ليرة للدولار الواحد، أي بفارق 15 قرشا، وهو هبوط قوي للغاية قياسا بالزمن (3 أيام فقط).
ويأتي تراجع الليرة على خلفية تقاطع الأنباء عن "انسحاب" رئيس حزب العدالة والتنمية "أحمد داوود أوغلو" من رئاسة الحزب، بموجب "اتفاق" مع زعيم الحزب السابق وأبرز وجوه الحزب ورئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان".
ومن المقرر أن "يتخلى" داوود أوغلو عن رئاسة الحزب (المعروف اختصار بـAK) خلال مؤتمر استثنائي للحزب سيعقد في غضون أسابيع، وسيكون ذلك مقدمة لانسحاب الرجل لاحقا من رئاسة الحكومة، وربما من كل المشهد السياسي في تركيا.
ولا يمكن لأحد من المراقبين أو المحللين أن يتكهن بطول ومدى "عتمة" النفق الذي ستدخله الليرة التركية، على خلفية "الاضطراب" المحيط بأقوى أحزاب تركيا والذي يقود البلاد منذ نحو 14 عاما، تاركا بصماته التنموية الواضحة على عملتها واقتصادها الطامح ليكون بين أقوى اكبر 10 اقتصادات في العالم، بلحول 2023.
ومطلع العام الحالي بلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها خلال سنة، حين سجل الدولار الواحد 3.05 ليرة، ثم بدأت الليرة تتعافى رويدا رويدا، قبل أن تعود للتراجع بفعل ما يُخشى أن لايكون مجرد "سحابة صيف".
ولايبدو السوريون أقل قلقا من الاضطراب السياسي والمالي (الذي يخص سعر صرف الليرة) من أبناء البلد نفسه، فملايين السوريين مقيمون في تركيا، سواء إقامة لجوء أو إقامة عمل واستثمار وتجارة، وهؤلاء جميعهم لديهم مخاوف جدية من اهتزاز استقرار البلاد التي تؤويهم، علما أن تركيا تستضيف ما يقارب 3 ملايين سوري، ما يضعها على رأس بلدان العالم أجمع –وبلا منافس- في "استضافة" السوريين خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة السورية.
ويهتم السوريون المقيمون في تركيا بالشأن التركي السياسي والاقتصادي العام بشكل لافت، حيث إن معظم هؤلاء لديهم عوائل وأطفال، هربوا بهم من جحيم النظام ومرتزقته، ليتخذوا تركيا مستقرا لهم، مع وجود فئة أخرى اختارت أن تتخذ تركيا ممرا للعبور نحو أوروبا، لكن هذا العبور بات معطلا وشبه مستحيل، بعد أن عدلت أنقرة عن سياسة غض الطرف، وباتت تلاحق المهربين وقواربهم وتضيق عليهم لأقصى حد، ما جعل معدل الانتقال من تركيا نحو أوروبا –وبالذات اليونان- عبر الطرق غير الشرعية يقابر صفرا في المئة.
وزاد من تشبث السوريين الموجودين بتركيا، أن أنقرة فرضت منذ أشهر تأشيرة دخول على السوريين الراغبين في القدوم إليها، وهي تأشيرة يقول العارفون والمجربون أنها "صعبة المنال"، وهكذا أصبح خروج السوري من تركيا، يعني عدم عودته إليها مطلقا في ظل فرض نظام التأشيرة، ويشمل ذلك حاملي بطاقة اللجوء (كمليك) الذين عليهم ان يسلموا بطاقات اللجوء قبل مغادرتهم مقرين بسقوط حقهم في اللجوء الإنساني بمجرد عبور الحدود التركية، نحو أي بلد من العالم.
اسطنبول - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية