تقرير يسلط الضوء على مسؤول نفط التنظيم الأول في سوريا، وبعض خفايا العلاقة مع النظام

أضاء تقرير حديث على صلات نظام بشار الأسد النفطية مع تنظيم الدولة، مستندا إلى وثائق حصلت عليها واشنطن، عقب اقتحامها مقرا لأهم مسؤول نفطي -على مستوى سوريا- في التنظيم، عبر عملية شنتها قوات أمريكية خاصة أوائل صيف 2015.

التقرير الذي نشرته "وول ستريت جورنال" وترجمت "زمان الوصل" أهم فقراته، ذكّر بأن القوات الأمريكية قتلت في أيار/مايو الفائت "أبو سياف" المسؤول الأول عن قطاع النفط في سوريا، عندما داهمت مقره في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور، فأردته قتيلا مع مجموعة من المحيطين به، واستولت على مجموعة من الوثائق المهمة.

وقال التقرير إن هناك بيانات وملفات إكسل، توضح بأن "أبو سياف" ساهم بحوالي 72٪ من إجمالي 289 مليون دولار، تمثل إيرادات التنظيم من ميدان "الموارد الطبيعية" خلال فترة 6 أشهر فقط امتدت بين آب/أغسطس 2014، وشباط/ فبراير 2015.

ونوه التقرير بأن التونسي "فتحي بن عون" المعروف بلقب "أبو سياف" ولد في حي للطبقة العاملة ضمن العاصمة التونسية في أوائل الثمانينات، وأنه غادر إلى العراق بعيد الغزو الأمريكي لهذا البلد عام 2003، حيث انضم إلى تنظيم القاعدة هناك.

تولى "أبو سياف" منصبه مسؤولا نفطيا في سوريا، تحت إمرة الحاج حامد، الذي يعد بمثابة وزير النفط في التنظيم، حيث أشرف الرجل (أي أبو سياف) على أفضل وأغزر حقول الإنتاج النفطي في عموم سوريا، ضمن كل من دير الزور والحسكة، وعاونه في عمله قرابة 152 شخصا، من أبرزهم نائبه السعودي "أبو سارة الزهراني".

واتخذ "أبو سياف" مقرا له داخل حقل العمر العملاق (دير الزور)، والذي كان يدار من قبل أضخم شركات النفط على الإطلاق (شل).

واستطاع "أبو سياف" توسيع نطاق المبيعات لـ"تجار" عراقيين وسوريين، وفتح باب الدفع بالدولار بدلا من الليرة السورية، وعمل على الاحتفاظ بالموظفين الذين كانوا يعملون في الحقول والمنشآت النفطية أيام سيطرة النظام، ودفع لهم رواتب مغرية، فكان يعطي المحاسب مثلا 160 دولار في الشهر، و400 دولار لتقني الحفر، في وقت كان متوسط رواتبهم يقارب 50 دولار شهريا.

وفي أيلول/سبتمبر 2014 بدأت الولايات المتحدة في شن غارات على منشآت وبنى تحتية في قطاع النفط يسيطر عليها التنظيم، وأوردت مذكرة صادرة عن نائب "أبو سياف" بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014 تقديرات تقول أن المنشآت النفطية تكبدت أضرارا بنحو 500 ألف دولار.

وقد وعد "الزهراني" في مذكرته بإصلاح الأضرار ومعاودة العمل في ضخ النفط، في مدة تتراوح بين 4 و14 يوما، وفي مذكرات لاحقة أرفق "الزهراني" صورا عن بعض عمليات الإصلاح.

ووفقا لبعض الوثائق، فقد شهدت عائدات النفط في عهد "أبو سياف" نموا ملموسا، وكانت عائدات أقل من شهر (بين 25 أكتوبر و23 نوفمبر 2014) تناهز 40.7 مليون دولار في الإيرادات، أي بزيادة قدرها 59٪ عن الشهر السابق.

لكن الأمور –لاحقا- لم تسر على مايرام بالنسبة لـ"أبو سياف" والتنظيم، فبحلول نهاية عام 2014، كان الرجل يواجه ضغوطا تتمثل في شكوى الناس الذين يعيشون في مناطق سيطرة التنظيم من ارتفاع أسعار الوقود.

وطلبت إحدى المذكرات الرسمية الصادرة عن قيادة التنظيم بفرض ضريبة 10٪ على أرباح تجار الوقود، بينما أمرت مذكرة أخرى بتعاون وزارة النفط في التنظيم مع أمير الحسكة لضبط أسعار النفط في المحافظة.

وقد سعّر "أبو سياف" ومجموعته النفط السوري الخام بأسعار مختلفة وفقا لنوعيته، ففي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2014، كان سعر برميل الخام المستخرج من حقل التنك في دير الزور يتراوح بين 32 و41 دولار، وفقا لجدول وقع في يد القوات الأمريكية، فيما كان سعر البرميل المستخرج من حقلي العمر والملح بين 50 و70 دولار، علما أن سعر برميل الخام في تداولات أسواق النفط العالمية وقتها كان يدور حول 80 دولار.

وسرعان ما تبدل مشهد أسعار النفط عالميا، وتدهورت سوقه، وانخفضت عائدات النفط التي تصب في خزائن التنظيم بمقدار 24٪ لتصل إلى 33 مليون دولار، بحلول ربيع 2015.

وكان للدخول في مسار انخفاض عائدات النفط، أثر على عمل "أبو سياف"، ما دفعه للتفكير في كيفية إعادة زيادة الإنتاج عبر استثمار آبار كانت مهملة.

وفي مذكرة بتاريخ 11 شباط/فبراير 2015، تحت رقم 156، طلبت وزارة المالية في التنظيم توجيهات حول إقامة علاقات استثمارية مع رجال أعمال لهم صلات ببشار الأسد ونظامه، وذكرت الوثيقة أن التنظيم كان بالفعل قد عقد اتفاقات مع النظام تسمح بمرور النفط من حقول تحت سيطرة النظام عبر مناطق تقع تحت سلطة التنظيم.

في ساعات مبكرة من صباح 16 أيار/ مايو 2015، توجهت مجموعة من القوات الخاصة الامريكية من قاعدة عسكرية في العراق إلى حقل العمر. وهناك قتلت العديد من عناصر التنظيم الذين كانوا يحرسون الحقل ومقر "أبو سياف"، قبل أن تخلص القوات المهاجمة إلى الرجل وتقتله، وتستولي على كمية من الوثائق.

في أيلول/ سبتمبر 2015، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية وزير النفط في التنظيم (الحاج حامد)، على قائمة عقوبات الإرهاب، وبعد 4 أشهر، أضافت إليها نائب "أبو سياف" (أبو سارة الزهراني).

في ربيع العام الجاري، تولى شخص يحمل الجنسية الفرنسية ويكنى "أبو محمد الفرنسي" بعض مهام "أبو سياف"؛ ليغدو مسؤولا عن حقول النفط السورية الواقعة تحت سلطة التنظيم.