قمع مخالفات البناء في سورية من خلال التصوير الجوي ؟!

اكد المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة في حديث لـصحيفة محلية سورية إلى أن أي مخالفة ترتكب ستهدم مهما كان نوعها إضافة إلى فرض عقوبات رادعة مالية وشخصية بالحبس تتراوح ما بين ثلاثة أشهر حتى 10 سنوات والتغريم ما بين 200 ألف ل.س إلى 4 ملايين ل.س.

ونوه  إلى بعض الحالات الصغيرة التي قد ترتكب بشكل غير مقصود كأن يتم تجاوز بعض السنتيمترات وهي بفعل الخطأ شبه المسموح.

وقال إنه سيتم إجراء الدراسات اللازمة التفصيلية على هذه المناطق التي تحدد احتياجاتها من المرافق والبنى التحتية والفراغات إضافة إلى عملية التأهيل وإجراء دراسة لواقع المخالفات وتوافر أسس الهندسة فيها ومقاومتها للتأثيرات التي قد تحدث، مبيناً أن المعالجة ستكون بطريقتين الأولى تخطيطية والثانية عن طريق التقسيم.

وكشف الأطرش عن أن عمليات التصوير الجوي والفضائي استكملت وتم إعداد المخططات التنظيمية كافة لتحديد تاريخ وقوع المخالفة ، مشدداً على الحاجة الماسة لوقف هذا النزيف وبتر هذه المخالفات خاصة وأن المرسوم تحاشى الافتراضات التي تعرضت لها القوانين السابقة، وبين أن المخالفة تهدم من قبل السلطة الإدارية بدون أن يصدر بحقها حكم قضائي للتنفيذ أي أنها تهدم فوراً وتعالج الحقوق بعدها من بحث عن بدائل سكنية مناسبة أو غير ذلك.

كانت الحكومة السورية في وقت سابق اصدرت المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 والقاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة والذي أصبح ساري المفعول منذ لحظة صدوره .