وثق تقرير حقوقي قتل قوات النظام لإعلامييَن اثنين إحداهما سيدة، بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة إعلامياً واحداً.
ووفق التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تم تسجيل 8 حالات بين خطف واعتقال تم اللإفراج عن 6 منها، حيث اعتقلت "جبهة النصرة" 4 إعلاميين وأفرجت عنهم، واعتقلت قوات الإدارة الذاتية إعلامياً ثم أفرجت عنه، فيما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة إعلامياً واحداً.
وسجل التقرير الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه حالتي خطف على يد جماعات لم تتمكن الشبكة السورية من تحديدها، غير أنه تم الإفراج عن أحدها.
وأكد أن إعلاميين اثنين أصيبا أحدهما على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية والآخر على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
فيما سجل التقرير حالة اعتداء بالضرب على إعلامي واحد من قبل أحد فصائل المعارضة المسلحة.
وأشار إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وأكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.
وأخيراً، طالب التقرير بإدانة جميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية الإعلاميين في سوريا.
ووصف التقرير العمل الإعلامي في سوريا بأنه يسير من سيئ إلى أسوء في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار إلى أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، وأوضح التقرير أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
وذكر التقرير نفسه أن مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً، منذ بدء اتفاقية وقف "الأعمال العدائية"، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار مارس 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأن بقية مناطق السيطرة كمناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ومناطق سيطرة نظام الأسد لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لا يقل عن 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف الأعمال العدائية، حسب التقرير، وبخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً للأعمال العدائية فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للوسيط الأمريكي الروسي أن يلحظها فهي مازالت مستمرة لم يتغير منها شيء.
واعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف وتحقيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إضافة إلى روايات أهالي وأقرباء الضحايا، والمعلومات الواردة من النشطاء المحليين، وتحليل الصور والفيديوهات التي وردتها.
كل ذلك وسط الصعوبات والتحديات الأمنية واللوجستية في الوصول إلى جميع المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات، لذلك فإن الشبكة تشير دائماً إلى أن جميع هذه الإحصائيات والوقائع لا تمثل سوى الحد الأدنى من حجم الجرائم والانتهاكات التي حصلت.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية