خلال شباط.. القوات الروسية تتفوق على حليفها الأسد باستهداف المراكز الحيوية

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 97 حادثة اعتداء على المراكز الحيوية خلال شباط فبراير الماضي.

وأكدت الشبكة في تقرير لها أن القوات الروسية تفوقت على حليفتها قوات الأسد قي عدد حوادث الاعتداء، حيث ارتكب الطيران الروسي 55 اعتداء على المراكز الحيوية مقابل 32 لقوات الأسد.

بينما اقتصر تنظيم "الدولة" و"قوات الإدارة الذاتية" الكردية على حادثة واحدة، إضافة إلى حادثتين على يد فصائل المعارضة المسلحة، و5 حوادث على يد قوات التحالف الدولي، وحادثة واحدة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وفصّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في شباط فبراير، حيث توزعت إلى 31 من المراكز الحيوية الطبية، 20 من المراكز الحيوية الدينية، 18 من البنى التحتية، 17 من المراكز الحيوية التربوية، 5 من المربعات السكانية، 3 من المراكز الحيوية الثقافية، 2 من مخيمات اللاجئين، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.

ويشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.

كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى قوات النظام وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن الاعتداء على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويذكر التقرير أن التنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً القوات الروسية وقوات التحالف الدولي قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

كما طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على النظام، نظراً لخروقاته الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.