أصدرت محكمة استئناف تونسية أمس حكما بالسجن شهرا نافذا ضد 6 طلاب أدينوا في محكمة الابتداء بالسجن ثلات سنوات بتهمة المثلية الجنسية، بحسب محاميتهم فدوى براهم.
وقالت المحامية لفرانس برس "أصدرت محكمة الاستئناف في (ولاية) سوسة (وسط) حكما بالسجن شهرا وبغرامة مالية 400 دينار (أقل من 180 يورو)" على الطلاب الستة.
وأشارت إلى أن الشبان الستة قضوا فعليا عقوبة السجن إثر توقيفهم في 5 كانون الأول/ديسمبر 2015 والإفراج عنهم في 7 كانون الثاني/يناير 2016.
وأضافت أن المحكمة "حذفت" عقوبة ابتدائية بمنعهم من الإقامة في مدينة القيروان مدة خمس سنوات.
وفي 10 كانون الأول/يناير 2015 قضت محكمة الابتداء في ولاية القيروان (وسط) بسجن الطلاب ثلاث سنوات بتهمة "اللواط" بموجب القانون الجنائي الذي يعاقب "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام".
وقضت المحكمة في "عقوبة تكميلية" بمنع الطلاب الستة من الإقامة في القيروان.
وفي السابع من كانون الثاني/يناير الماضي، قضت محكمة الاستئناف في ولاية سوسة في جلسة أولى، بالإفراج المؤقت عن الطلاب الستة مقابل أن يدفع كل منهم كفالة مالية بقيمة 500 دينار (230 يورو).
وأوقفت الشرطة مساء الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2015 الطلاب في مدينة القيروان في شقة أحدهم، بناء على شكوى من جيرانه.
واعترف الطلاب الذين تم إخضاعهم لفحوصات طبية بإقامة علاقات جنسية مثلية.
وفي 16 كانون الأول/ديسمبر دعت 13 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى الإفراج عن الطلاب الذين تراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما وبإلغاء إحدى مواد القانون الجنائي.
كما دعت إلى "التوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم".
فرانس برس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية