أكدت دراسة أن 65.3% من السوريين مازالوا يريدون دولة تقوم على المواطنة والمساواة ويعتقدون أنها الحل الأمثل لتجاوز المشكلة الطائفية.
وتوضح الدراسة التي أجرتها مؤسسة "اليوم التالي" "أن الحكومة السورية ومؤسساتها تشكل مصدراً أساسياً للتمييز الطائفي، وتعمل على نشر وتعميق الإحساس بالظلم وعدم الثقة بين الأفراد من مختلف الطوائف".
وأكدت نتائج مسح ميداني شارك فيه 2498 شخصا بينهم 1424 رجلا، أن جيش النظام جاء في المرتبة الأولى كجهة مسؤولة عن التمييز الطائفي حيث ذكره 60% من المستجيبين، تلته المخابرات بنسبة 55.3% والدوائر الحكومية بنسبة 52.8%. وتصل هذه النسبة أدنى مستوياتها عند الجيش السوري الحرّ بنسبة 14%.
ولفتت إلى أن غالبية المستجيبين بنسبة وصلت إلى 67.6% تقر بأنّ هناك طائفة أو أكثر تستفيد من السلطة السياسية أكثر من غيرها. وقد أشار جميع المستجيبين تقريباً إلى الطائفتين العلوية والشيعية.
كما أظهرت الإجابات التي قدمها المستجيبون السنة شبه إجماع على دعم مظاهرات المعارضة عام 2011، في حين أظهرت إجابات العلويين والشيعة موقفاً معارضاً لها. أما بالنسبة للمستجيبين المسيحيين والمرشديين قد أبدى قسم كبير منهم 48.4% دعمهم لهذه الاحتجاجات في حين عارضتها نسبة معتبرة من المستجيبين الدروز والإسماعيليين.
وقد أفاد حوالي ثلاثة أرباع المستجيبين بأنهم تعرضوا للتمييز الطائفي (شخصياً أو أحد أفراد الأسرة أو الأقارب)، في حين أن نسبة 28.5% فقط قالوا بأنهم لم يتعرضوا له قطّ.
وكشفت الدراسة المسحية أن نسبة 13.6% لم يوافقوا على مقولة "لقد كان التمييز الطائفي عائقاً أساسياً أمام أهم طموحاتي" وكان تأييد هذه المقولة الأعلى لدى المستجيبين السنة بنسبة 93.8% في حين أن تأييدها بلغ أدنى مستوياته عند المستجيبين العلويين والشيعة.
وتظهر الدراسة تأييداً واسعاً لاتخاذ تدابير من شأنها القضاء على الطائفية في المؤسسات، فباستثناء "حل أجهزة المخابرات" الذي رفضته غالبية العلويين والشيعة، حظيت باقي الإجراءات المتقرحة بتأييد واسع من قبل الجميع، هذه الإجراءات كانت: حل أجهزة المخابرات، حل كافة الجماعات المسلحة وإعادة بناء الجيش في سوريا على أسس وطنية، إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية على مبدأ تكافؤ الفرص، إدراج مواد من أجل التربية على المواطنة في المناهج الدراسية، حظر الجهات أو الأحزاب التي تقوم بالتحريض الطائفي، حوار وطني شامل بين مختلف الطوائف في سوريا، إعداد الخطباء في المساجد لنشر خطاب متسامح لا يقوم على الإكراه.
وأفاد منظمو الدراسة بأن الاستطلاع، الذي جاء في 105 صفحات، يتبع نهجاً شاملاً من أجل فهم المواقف إزاء الطائفية في سوريا، إذ يغطي مسائل من قبيل: مدى اعتقاد الجماعات المختلفة في سوريا بأنّ هناك مشكلة طائفية؛ مصدر الطائفية؛ العلاقات بين الطوائف؛ مظاهر الطائفية؛ انتشار الطائفية في مؤسسات الدولة؛ الجهات الفاعلة الرئيسية في تحريض الطائفية؛ مقارنة بين المعتقدات المتعلقة بالطائفية قبل وبعد انتفاضة 2011 في سوريا.
ويقدم الاستطلاع توصياته من أجل تجاوز مشكلة الطائفية، كما تمثل النتائج التي خلصت إليها الدراسة بعض الآثار المتعلقة بالسياق السياسي الحالي والاعتبارات المستقبلية لسوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية