واشنطن وباريس تعارضان مشروع القرار الروسي حول سوريا في مجلس الأمن

استنكرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، توزيع موسكو مشروع قرار متعلق بسوريا، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، ووصفته بأنه "تشتيت للانتباه". 

وقالت السفيرة الأمريكية، في تصريحات للصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إنه "بدلا من من محاولات تشتيت انتباه العالم بالمشروع، سيكون أمرا مفيدا لروسيا لو قامت بتطبيق القرارالذي وافق المجلس عليه بالفعل وهو رقم 2254". 

واعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار 2254، في 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ونص على "بدء محادثات السلام في سوريا، في يناير/كانون الثاني 2016، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري". 

وأضافت بارو، في حديثها للصحفيين، اليوم "جئنا جميعا إلى المجلس (تقصد قاعة مجلس الأمن) قبل نهاية العام، وكنا متحدين حول بنود ذلك القرار، وضرورة تنفيذه". 

ومضت قائلة "والآن نحن أمام حملة باستخدام القنابل على المناطق الشمالية في سوريا، تضرب فيها المستشفيات، وتتسبب في تشريد جماعي لنحو 70 ألف شخص، يقيمون الآن على الحدود، هذه معاناة هائلة، ونعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على القرار 2254".

وأكدت أن "من المهم للغاية نزع التصعيد، وأن يبدي جميع الأطراف ضبط النفس، ولذلك فإن مشروع قرار اليوم، هو لصرف الانتباه عن حقيقة أن لدينا بالفعل ما نحن بحاجة إلى أن ننفذه".

وكانت روسيا وزعت، في وقت سابق أمس الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، وصل الأناصل نسخة منه، يؤكد على "احترام سيادة سوريان ووقف أي محاولات أو خطط للتدخل البري فيها".

في السياق نفسه قال رئيس مجلس الأمن الدولي، رافاييل داريو راميريز كارينو، مساء أمس إن "أعضاء مجلس الأمن توافقوا على تأجيل تحديد مصير مشروع القرار الروسي، المتعلق بسوريا، إلى يوم الاثنين المقبل".

وأضاف داريو راميريز كارينو، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، في مقره بمدينة نيويورك، أن "مجلس الأمن ناقش في جلسة مشاورات مغلقة عصر اليوم (أمس)، مشروع القرار الروسي المتعلق بسوريا، واتفق أعضاء المجلس على الانتظار ليوم الاثنين المقبل، للاطلاع على مواقف دولهم، وماذا سيتم بشأن المشروع".

وردا على أسئلة صحفيين بشأن موقف المجلس من اتفاق "وقف الأعمال العدائية"، الذي تم التوصل إليه في ميونيخ، قبل أسبوع، وكان من المفترض دخوله حيز التنفيذ اليوم الجمعة، قال داريو راميريز كارينو: "لا يوجد اتفاق في المجلس على وقف إطلاق النار، وسوف ندعو إلى عقد جلسة طارئة للمجلس في حالة تصاعد الموقف إلى الأسوأ في سوريا".

وكان اجتماع "مجموعة الدعم الدولي لسوريا"، الذي شاركت فيه 17 دولة، وممثلون عن العديد من المنظمات الدولية، قد أقر، في 11 فبراير/شباط الحالي، بمدينة ميونخ الألمانية، إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في الداخل السوري، ووقف أعمال العنف في عموم البلاد، إضافة إلى تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم (2254). 

من جهته، طالب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، روسيا، بوقف الهجمات فورا في سوريا، ومنع التصعيد العسكري الذي يهدد المنطقة بأسرها، محملا روسيا المسؤولية عن "دعمها المباشر غير المشروط"، لنظام بشار الأسد. 

وقال السفير الفرنسي، في تصريحات للصحفيين قبيل دخوله قاعة مجلس الأمن الدولي للمشاركة في جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا، إن "المخاطر والتهديدات لا يمكن أن تكون أعلى مما هي عليه الآن في سوريا وخارجها".

وشدد، على ضرورة الحيلولة دون "خروج التصعيد العسكري في سوريا عن نطاق السيطرة، حتى لا يصبح له تداعيات إقليمية ومواجهات شاملة".

وقال ديلاتر، إن " هذا التصعيد العسكري ناجم مباشرة عن الهجوم الوحشي الذي يقوده النظام السوري وحلفاؤه، وعلى روسيا أن تفهم أن دعمها غير المشروط لبشار الأسد مسدود الأفق، ويمكن أن يكون غاية في الخطورة". 

وأكد على أهمية "خلق الظروف المواتية لاستئناف عملية التفاوض"، مشددا على ضرورة وقف "الأعمال العدائية" على الأرض وبشكل فوري، وضمان الوصول الإنساني غير المشروط.

وفيما يتعلق بمشروع القرار الروسي حول سوريا، قال السفير الفرنسي: "لا أعتقد أن القرار سيتم اعتماده من قبل المجلس".