فيما اكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التصدي للتهريب ومكافحته وبحث مع وزير العدل البيلاروسي علاقات الصداقة و التعاون بين البلدين استعرض مع اعضاء وفد نواب الجنوب اللبناني الذي يضم السادة حسن فضل الله ومحمد حيدر وعلي خريس وعبد المجيد صالح علاقات التعاون واواصر الاخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين في سورية ولبنان وسبل تطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة في كافة المجالات.
وجرى خلال اللقاء الاطلاع على مراحل العمل في مشروع اعادة بناء واعمار بعض قرى الجنوب التي تقوم بتنفيذها سورية والخطوات والاجراءات اللازمة لاستكمال انجازها.
|
وعبر اعضاء الوفد عن تقديرهم لمواقف سورية الداعمة للبنان وامنه واستقراره ولمساهمتها الفعالة في اعادة اعمار بعض قرى الجنوب اللبناني التي دمرت نتيجة العدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان عام 2006 الذي طال التجمعات السكانية والقرى والمرافق والبنى الخدمية في لبنان.
وحضر اللقاء نصري الخوري الامين العام للمجلس الاعلى السوري اللبناني والدكتور قبلان قبلان رئيس مجلس اعمار الجنوب اللبناني.
كما بحث المهندس عطري مع السيد فيكتور غولوفانوف وزير العدل البيلاروسي علاقات الصداقة والتعاون المتنامية بين سورية وبيلاروسيا وسبل تطويرها وتوسيع افاقها في مختلف الميادين.
وجري في اللقاء استعراض افاق التعاون بين وزارتي العدل في البلدين بما يعزز ويدعم اشكال تعاونهما المشترك في المجالات المختلفة.
وحضر اللقاء السيد محمد الغفري وزير العدل.
من جانب اخر اكد المهندس عطري ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير العملية لمكافحة وقمع عمليات التهريب وتفعيل السبل الكفيلة باحكام الرقابة على الحدود السورية الدولية.
وطلب رئيس المجلس خلال ترؤسه اجتماعا للجنة العليا لمكافحة التهريب التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية بمكافحة التهريب باشكاله المختلفة والتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل نزفا للاقتصاد الوطني بما لها من اثار ومنعكسات سلبية على الامن والحياة الاجتماعية.
وتم في الاجتماع تقويم الوضع الراهن لظاهرة التهريب في ضوء الاجراءات المتخذة وبحث وضع الالية التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008 القاضي بتشديد العقوبات بحق مهربي مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الاخرى المدعومة اسعارها من الدولة بالاضافة الى مواد التهريب الاخرى.
وتقرر خلال الاجتماع اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير الرادعة وتعزيز الاجراءات المتخذة حاليا وتوفير كل اشكال الدعم والمستلزمات المادية التي تحتاجها الجهات المعنية بمكافحة التهريب في كافة المناطق الحدودية ورفد تلك الجهات بالعناصر والقوة الداعمة والمؤازرة.
يشار الى ان المرسوم التشريعي رقم 42 يعاقب في مادته الاولى على تهريب او الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات الى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة امثال قيمة المواد ولاتزيد على عشرة امثالها واذا اقترن التهريب باستعمال العنف او السلاح لاتنقص العقوبة عن الاعتقال مدة عشر سنوات مع الغرامة بعشرة امثال القيمة.
كما قضت احكام المرسوم بمصادرة وسائط النقل التي استخدمت في التهريب والشروع فيه ويعتبر بحكم التهريب التوجه بالمواد المذكورة داخل البلاد الى غير المقصد المحدد لها او حيازة تلك المواد بكميات تزيد على الحدود الطبيعية دون مسوغ قانوني ويعاقب عليها في هذه الحالة بمصادرة المادة او المواد وبغرامة تعادل مثل القيمة ويعتبر في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل الاصلي.
حضر الاجتماع السادة وزراء المالية والدفاع والاقتصاد والتجارة والنفط والثروة المعدنية والداخلية والنقل والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمدير العام للجمارك ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والمدير العام الشركة محروقات وآمر الضابطة الجمركية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية