قامت صحافية روسية بتجميع مقطع كرتوني مصور، يعكس عمق الفساد في "جمهورية روسيا الاتحادية" ووصوله مستويات لايمكن قطعها إلا بفرض عقوبات قاسية بل وشنيعة بحق المسؤولين الفاسدين، ومن بينها عقوبات قطع الرأس بالفأس، أو فصله بالكلاّبات، والإعدام بالخازوق أو قصاً بمنشار كهربائي، بتوجيه وإشراف مباشر من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".
واستندت الصحافية "أليسا إيفانتسكايا" في مقطعها إلى رسومات كاريكاتورية متحركة روجتها مؤخرا جماعة موالية لبوتين، تدعى "الجبهة الشعبية في روسيا"، حاولت من خلالها إظهار معاناة "بوتين" وجهوده المضنية في مكافحة الفساد، حسب رؤية الجبهة.
وخلال المقطع المصور يظهر "بوتين" وهو يستمع إلى شروح من مسؤولين مختلفين، ثم يقوم بإعدام كل مسؤول بطريقة ما، تتناسب غالبا مع المجال الذي يعمل فيه.
وقدم المقطع "14 طريقة للتعامل مع الفساد على طريقة بوتين"، حيث ظهر الرئيس الروسي في مواقع مختلفة وهو يتحاور مع مسؤولين، ثم لا يلبث أن يعدمهم كل واحد بطريقة مختلفة، فمسؤول الكهرباء يعدمه بإسقاط عمود كهرباء فوقه، ومسؤول الغابات يعدمه نشرا بالمنشار، ومسؤول الصرف الصحي يسلط عليه الجرذان فتنهشه، ومسسؤول التشييد يسقط عليه لوحا ثقيلا من الخرسانة، وآخر يأمر بإدخال الخازوق فيه، وصولا إلى قطع رأس أحد المسؤولين الفاسدين بالبلطة.
وتعكس هذه الرسوم، عمق أزمة الفساد في روسيا، الذي بات يحتاج لأساليب وحشية تقوم على الاجتثاث الفيزيائي للفاسدين، وتعود بالأذهان إلى دويلات العصور الوسطى في أوروبا، والمجتمعات التي تحكمها ذهنية العصابات أكثر من آليات الدولة، المستندة إلى محاولة توفير الرفاه ابتداءً، وتعزيز وسائل الشفافية، وتفعيل المحاسبة بالطرق القانونية المشروعة.
ومع كل هذه الأريحية في الحديث عن استشراء الفساد، يخشى الروس -وأولهم الإعلاميون- الإشارة إلى منبع هذا الفساد وأصله، وهو الرئيس الروسي نفسه، الذي يريد له أنصاره أن يظهر كمحارب للفساد.
ففي عهد بوتين بلغت روسيا مستويات "متقدمة" في الفساد، مكنتها من أن تحجز المرتبة 119 على مؤشر الفساد الدولي، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، من أصل 168 دولة ومنطقة شملها تقرير المنظمة لعام 2015، الذي صدر قبل نحو شهر.
منظمة الشفافية تميز روسيا على خريطتها الدولية باللون الأحمر، وهو اللون الذي يدل على استشراء الفساد وتعمقه، وبلوغه مستوى الخطر.
وفي هذا المناخ المترع بالصفقات والعلاقات المشبوهة، تبدو الإحصاءات الروسية الرسمية عن الفساد في البلاد مصابة بداء الفساد نفسه، حيث تحاول تلميع صورة روسيا وحكومتها قدر الإمكان، ولكن هذه الأرقام -رغم محاولات التلاعب بها- تبقى عالية، حيث تقول إن هناك حوالي 25 ألف قضية فساد يتم تسجيلها رسميا في العام الواحد، يصل منها إلى المحاكم قرابة 12 ألف قضية.
ولايقف الفساد الروسي عند حدود البلاد، بل يتعداه ليضرب في الأمكنة التي تصل إليها أيدي الحكومة الروسية وشركاتها وصفقاتها، لاسيما تلك المتتلقة بالمجالين العسكري والنفطي، وصولا إلى المجال الرياضي، حيث تم قبل أشهر إثارة ملف تقديم مسؤولين روس رشوة إلى مسؤولين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مقابل شراء صمتهم حيال نتائج تثبت تورط رياضيين روس بتناول المنشطات.
ويأخذ الفساد في روسيا طابعا "مميزا"، تتداخل فيه مصالح الرئاسة والمخابرات والجيش والشركات الضخمة والمافيات، لتكوّن خليطا عجيبا يصيب جسد الاقتصاد الروسي بأنواع مستعصية من الأمراض، تجعل الكثرين مقتنعين بأن الاستئصال هو دواؤه الوحيد، بشرط أن يبقى هذا الاستئصال ضمن حدود معينة، لا تبلغ "الرؤوس الكبيرة".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية