كشفت إحصائية أن 603 أشخاص اعتقلهم نظام الأسد من أصل 926 اعتقلوا خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي في سوريا.
وبينت الإحصائية الواردة في تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام اعتقل 488 من الذكور، و81 من الإناث، إضافة إلى 34 طفلاً.
بينما سجل التقرير 86 حالة اعتقال من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية يتوزعون إلى 76 من الذكور، و6 سيدات و4 أطفال.
كما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 17 شخصاً، يتوزعون إلى 16 من الذكور وطفل واحد، بينما اعتقل تنظيم "الدولة الإسلامية" 186 شخصاً، يتوزعون إلى 147 من الذكور و15 من الأطفال و24 سيدة، أما تنظيم "جبهة النصرة" فقد اعتقل 34 شخصاً، بينهم 5 أطفال، حسب التقرير.
وسجل التقرير 426 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 312 حالة من مراكز احتجاز قوات النظام و28 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و61 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "الدولة".
ووفق التقرير فإن تنظيم "جبهة النصرة" أطلق سراح 14 شخصاً، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 11 شخصاً.
وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من قبل مراكز احتجاز قوات النظام إلى 285 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و27 حالة من قبل الأفرع الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 192 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق ومدينة الرقة، بينما تصدرت قوات النظام كأكثر جهة مسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم "الدولة".
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 256 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 202 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام.
ويؤكد التقرير اتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، ويذكر التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعل من أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.
كما أشار التقرير إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام بشكل رئيس والتي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات النظام إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من النظام ولايعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.
كما أكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية