رجل أعمال إسرائيلي فاز بمناقصة بمئات ملايين الدولارات لحماية آبار النفط في الخليج

وبحسب المصادر عينها، فإنّ المشاريع معدة للجيش في الدولة الخليجية، في مجال الامن الوطني والتي تهدف إلى تزويد الدولة بالأمن والمعلومات الاستخباراتية، وتتركز في تقديم إرشادات بشأن تفعيل أنظمة أسلحة متطورة، وعتاد استخباري، وتدريب المحليين على العمل على حماية الحدود وعلى إحباط عمليات مثل احتجاز رهائن أو انقلابات أو محاولات لاحتلال أهداف إستراتيجية، مثل المنشآت النفطية.

علاوة على ذلك، فإنّ رجل الأعمال الإسرائيلي كوخافي هو رئيس شركة (STG)، التي تعتبر من أكثر الشركات تطوراً وكانت في السابق شريكة للصناعات الجوية الإسرائيلية في مجال بيع المعلومات وعتاد وتكنولوجيا لحراسة المطارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مناطق أخرى في العالم، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مسؤول رفيع في الصناعات الجوية الإسرائيلية لصحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، التي أوردت النبأ، إنّ الشراكة فُكّت قبل عدة أشهر مع شركة كوخافي بسبب تباين وخلافات في الآراء، على حد قوله. وزادت المصادر الإسرائيلية قائلة إنّ قائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق ايتان بن الياهو، كان يعمل في الشركة، ولكنّه قال في معرض تعقيبه على النبأ إنّه ترك العمل في الشركة بعد أن باتت تعمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أنّ بن الياهو ترك الشركة، فإنّها ما زالت تُشغل عشرات ضباط الجيش الإسرائيلي، والذين يعتبرون من رفيعي المستوى في جيش الاحتياط، بالإضافة إلى عشرات الضباط السابقين من جهاز الأمن العام (الشاباك الإسرائيلي) وضباط في الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية)، كما أنّ رجل الأعمال الإسرائيلي كوخافي يملك شركة أخرى مقرها في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، واسمها (لوجيك) والتي يعمل فيها جنرال سابق في جيش الاحتلال، وجنرال ثان سابق في سلاح المدرعات، وأحد كبار المسؤولين السابقين في الشاباك الإسرائيلي.

وزادت الصحيفة الإسرائيلية قائلة إنّه حتى الفترة الأخيرة كان يعمل في الشركة التابعة لكوخافي مسؤولون رفيعو المستوى سابقاً من الصناعات الجوية الإسرائيلية ومن شركة (البيت) التي تُنتج أيضاً التكنولوجيا المتطورة في المجالات الأمنية. وقالت الصحيفة إنّ الناطق باسم شركة رجل الأعمال الإسرائيلي- الأمريكي إنّ جميع الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها الشركة في جميع أنحاء العالم تتم بالتنسيق وبتوجيهات وتعليمات من قبل وزارة الأمن الإسرائيلية على كامل فروعها.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ كوخافي هو إسرائيلي انتقل للعيش في أمريكا وجمع ثروته من أعمال البناء وبيع وشراء الأراضي، ولكن في السنوات الأخيرة، وتحديداً بعد تفجيرات ايلول (سبتمبر) 2001 بدأ بالعمل فيما يسمى (الامن القومي) وقام بإجراء الاتصالات مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبدأ بتشغيل مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الذين أنهوا خدمتهم. وقبل عدة سنوات، أضافت الصحيفة الإسرائيلية، أعلن كوخافي عن نيته إقامة جامعة راقية على الحدود الأردنية الإسرائيلية لتعزيز السلام بين الدولتين إلا أنّ المشروع لم يخرج إلى حيّز التنفيذ.

وقال محلل شؤون الاستخبارات في الصحيفة يوسي ميلمان، إنّه في واقع الأمر يوجد أكثر من 10 شركات إسرائيلية، بينها رادوم، التي تقوم بتركيب عدد من الأنظمة في الطائرات، والتي يترأسها جنرال الاحتياط ورئيس المجلس للأمن القومي سابقاً، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، وكذلك الشركة لإنتاج طائرات بدون طيار التي يعمل شريكا فيها جنرال الاحتياط دورون ألموغ، وشركة إيميت، وكذلك الصناعات الجوية ورفائيل- سلطة تطوير الوسائل القتالية وهي تتبع لوزارة الأمن، وجميع هذه الشركات ضاعفت من نشاطها في السنوات الأخيرة في الدول العربية والإسلامية، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الدول لا تقيم أية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وزاد ميلمان قائلاً إنّه في إطار هذه المشاريع يجري الإسرائيليون نشاطات أمنية واسعة النطاق تصل إلى أكثر من مائة مليون دولار. وفي إطارها يتم تقديم إرشادات بشأن تفعيل أنظمة أسلحة متطورة، وعتاد استخباري، وتدريب المحليين على العمل على إحباط عمليات مثل احتجاز رهائن أو انقلابات أو محاولات لاحتلال أهداف إستراتيجية. ويعمل في إطار هذه المشاريع عناصر سابقون من الموساد والشاباك والجيش.

علاوة على ما ذُكر أنفاً، قال المحلل إنّ هذا النشر يبرز التناقض الذي تعمل به الأجهزة الأمنية في الدولة العبرية، فمن ناحية تعمل على تشجيع الصناعات الأمنية لتصدير العتاد الأمني والسلاح الإسرائيلي إلى دول عربية، وخاصة تلك التي لها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، والتي من الممكن أن تجد نفسها مهددة من قبل إيران، ولكن من الناحية الثانية، فإن هذه الزيارات والعلاقات من الممكن أن تسهل على حزب الله خطف إسرائيليين، مثلما حصل مع إلحنان تننباوم الذي تم إغراؤه بالوصول إلى أبو ظبي حيث تم اختطافه.

وزعم المحلل الإسرائيلي أنّ شركات إيرانية تعمل في عدد من إمارات الخليج، بما في ذلك في إمارة أبو ظبي، والتي تستخدم، برأيه، كغطاء لحرس الثورة الإيراني وعناصر مخابرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.