رغم أن آخر الأنباء تؤكد عدم دعوة الأمم المتحدة لكل من رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردي الديمقراطي صالح مسلم، ونائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد قدري جميل، لحضور اجتماع جنيف3، إلا أن أوساط المعارضة السورية في أغلبها انتقدت مجرد فكرة ضم الرجلين إلى وفد المعارضة، في حين أن مشاركتهما إن كانت ولابد أن تحدث تحت الضغط الروسي المستميت، فإنهما يجب أن يحجزا مقعديهما في وفد نظام ثبت بالدليل القاطع تعاملهما معه.
وترى تلك الأوساط أن "قدري جميل" لا يحتاج إلى إثبات بأنه يجب أن يكون ضمن وفد النظام، فالرجل الذي كان عضواً فعلا في حكومة الأسد لا يمتلك في سيرته الذاتية كمعارض أي إثبات، إلا إذا اعتبرنا أن مذكرة بالتحرش الجنسي بفتاة سورية طالته منذ عام 1970 دليل معارضته!
أما صالح مسلم، الذي استهل معارضته عضواً في "هيئة التنسيق" قبل أن يقفز من مركب الهيئة المتهمة بمسك العصا من المنتصف في أحسن أحوال معارضتها، فقد أثبتت "زمان الوصل" تعامله وحزبه مع النظام الذي اعتمد على الذراع السوري لحزب "بي كاكا" في إدارة شؤونه في منطقة الجزيرة السورية، لاسيما في أماكن توزع آبار النفط والغاز.
وهي المناطق التي لم يخفِ الحزب الكردي نواياه الانفصالية تجاهها، بدليل ما ارتكبته "وحدات حماية الشعب" الجناح المسلح للحزب، وفي أكثر من بلدة كما حدث في "تل أبيض" من انتهاكات وثقتها منظمات حقوقية ضد العرب والتركمان، ما يتعارض مع جوهر الثور السورية منذ اندلاعها في اذار مارس/2011.
ونشرت "زمان الوصل" عبر أحد مشاريعها "اقتصاد" وثائق تثبت أن مسلم وحزبه ضمن الشركاء الفعليين لنظام الأسد.
ومن خلال 6 وثائق مُسربة من أرشيف الشركة السورية للنفط، تم الكشف أن النظام السوري يعترف، وبالوثائق الرسمية، بوجود "وحدات حماية الشعب" الكردية، بل ويتعاون معها في حماية وإدارة عدد من آبار النفط في شمال شرق سوريا، وذلك منذ مطلع العام 2013.
ونشر "اقتصاد" وثائق تثبت بصورة جلية أسماء المواقع النفطية التي أوكل النظام مسؤولية حمايتها، رسمياً، لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، وهي 6 مواقع: كراتشوك، سويديات، سعيدة، زارية، عليان، باباسي.
وتقع الحقول سابقة الذكر في محافظة الحسكة، في مناطق، وصفتها الوثيقة المُسربة، بأنها ذات "غالبية كردية". وهي جميعها جزء من حقول "رميلان" الشهيرة، والتي تُعد من أغنى المواقع النفطية في سوريا، وكانت تُنتج قبل الثورة مباشرة، حوالي 90 ألف برميل نفط، يومياً، أي قرابة ربع إنتاج سوريا من النفط، في ذلك الوقت.
وتكشف إحدى الوثائق أن ممثل وحدات حماية الشعب الكردية، محمد إبراهيم إبراهيم، عرض على الشركة السورية للنفط حماية 6 مواقع من حقول رميلان، وفق "عقد بالتراضي".
وطلب ممثل وحدات الحماية من الشركة السورية للنفط إعفاءه من دفع التأمينات النهائية المُتعارف عليها في حالة التعاقد مع "الجهات الرسمية السورية".
بينما كشفت وثيقة أخرى أن "طلب ممثل وحدات حماية الشعب الكردية أُحيل إلى المدير العام للشركة السورية للنفط، بعد يومين فقط من تقديمه. أي أن طلب ممثل "وحدات حماية الشعب" الكردية، الذي قُدم في رميلان، أقصى شمال شرق سوريا، أُحيل بعد يومين فقط إلى مدير عام الشركة السورية للنفط، في دمشق، فيما يبدو أنه سابقة من حيث غياب البيروقراطية والروتين في المعاملات الرسمية السورية!"
زمان الوصل - اقتصاد - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية