كيري لـحجاب: يحق للأسد الترشح للرئاسة لكن لن ينجح

لقاء آخر مرتقب سيجمع الهيئة العليا للمفاوضات بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأحد في الرياض بحسب مصادر صحيفة عكاظ السعودية وذلك بعد يوم واحد من اجتماع جون كيري مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، وكشفت مصادر لـ "زمان الوصل" أن ما طرحه الوزير الأمريكي بشأن اجتماع "جنيف" أن ما سيجري سيكون "مباحثات على حكومة وحدة وطنية وليس مفاوضات، كما أن كيري أبلغ "حجاب" أنه يحق لبشار الأسد أن يرشح نفسه للانتخابات (الرئاسية المفترضة) ولن ينجح".

كما أكدت المصادر أن كيري قال خلال الاجتماع إن "خطوات بناء الثقة تطرح في جنيف وليس قبله" وهذا يخالف البندين 12-13 من قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي دعا إلى وقف فوري للقصف وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.

وبشأن الجهات التي سيتم دعوتها إلى جنيف قال كيري إنه يحق للمبعوث الأممي إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" أن يدعي من يشاء، وأنه بحال عدم مشاركة وفد الهيئة العليا للمفاوضات في "مباحثات" جنيف فإن سيتم قطع الدعم.

ما طرحه "كيري" قابله "حجاب" بحسب مصادر "زمان الوصل" بسؤالين لم يتلقَّ الإجابة عليهما من الأول "هل سيزيد الدعم في حال مشاركتنا ؟ والثاني هل يوجد ضمانات إذا ذهبنا وأفشل النظام الأمر.

وقالت صحيفة الرياض أن المعارضة السورية ستبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم في الرياض، بمحددات الحل السياسي والمشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة.

ومن المقرر بحسب الصحيفة أن يعقد منسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، لقاء حاسما اليوم (الأحد) في الرياض مع كيري لتحديد أطر المشاركة في جنيف وأفادت مصادر المعارضة، أنها ستبلغ الوزير الأمريكي بأنها لا تثق في نظام الأسد وروسيا.

ووقعت الفصائل المقاتلة على الأرض في سوريا، والائتلاف الوطني ، على وثيقة حددت مقومات الحل السياسي، والإطار الذي يمكن من خلاله الذهاب إلى جنيف.

وقال البيان المشترك الصادر عن الفصائل المقاتلة والقوى السياسية الثورية، إنه "في ظل استمرار الكارثة الإنسانية، وشلال الدم السوري، وإيغال نظام الأسد وحليفه الروسي والإيراني في الإجرام، والتطورات السياسية المتلاحقة، اتفقت قوى الثورة السورية على دعم العملية السياسية ضمن ثوابت الثورة، وضرورة التنفيذ الكامل للبنود (12 و13) الواردة في القرار 2254 لعام 2015، المتعلقة بالشأن الإنساني، والتي أكدت عليها قرارات سابقة في مجلس الأمن (2118 لعام 2013، 2139 و 2165 لعام 2014)، ونعتبرها حقاً إنسانياً لا يمكن بدء العملية التفاوضية قبل تنفيذها".

وحمل البيان الذي وقع عليه 45 فصيلاً عسكرياً وسياسياً، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحصار والتجويع وقصف المدنيين بسبب عدم إلزام النظام في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه، رافضاً في الوقت ذاته الإملاءات الروسية وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية من خلال العدوان العسكري والابتزاز السياسي، والتدخل السافر في شأن المعارضة السورية.