على خطى الأسد.. "إسرائيل" تخفي جثث الفلسطينيين ولكن إلى حين

تعددت أوجه الانتهاكات التي ارتكبها جنود نظام الأسد وعناصر الميليشيات الطائفية المتحالفة معه على مدى 5 سنوات من الثورة ضده في سوريا.

الانتهاكات التي بدأت بقتل المتظاهرين السلميين ولم تنتهِ بقصف المدنيين بالبراميل، يصعب حصرها، لذلك نستعرض باختصارأحد أهم معاناة السوريين مع نظام أثبت أن وحشيته تفوقت على الكثير من قوى الاحتلال في التاريخ القديم والمعاصر.

بينما تتحدث وكالة "فرانس برس" عن إجراء باتت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعاقب بها الفلسطينيين، فإن السوريين لن ينسوا أن استرجاع جثث أبنائهم الذين يقتلهم النظام بقناصاته أو تحت التعذيب منذ بداية الثورة كان ترفا، وإن أعيدت فيكون ذلك بعد أن تشويهها بشكل يصعب وصفه مرمية على قارعة طريق أو في ساحة منسية.

وتطورت الانتهاكات لتصل إلى إخفاء الجثث بشكل كامل، قبل أن يتفنن النظام وموالوه بممارسة أصعب أنواع التعذيب بحق المعتقلين وذويهم، حيث تعتبر العائلة التي تحصل على خبر بأن ابنها قتل في المعتقل -تعتبر- محظوظة، رغم أن كل ما يستطيعون تحصيله من النظام بطاقة هوية وبقايا أسمال، وذلك بعد دفع الرشى لتجار الأزمات من أزلام المخابرات والمتعاملين معهم، أما الجثة، فيكفي أن يقرؤوا الفاتحة غيابيا على روح صاحبها، وهذا ما حدث ومازال يحدث مع الآلاف من ذوي المعتقلين، في وقائع وثقتها تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية.

يتحدث تقرير "فرانس برس" عن عائلة بسيم صلاح التي اضطرت إلى تأجيل دفن ابنها يوما إضافيا بعد تسلم جثمانه من إسرائيل التي احتجزته شهرا كاملا في أحد الإجراءات العقابية المثيرة للجدل ضد الفلسطينيين والتي تترك آثارها على العائلات.

وقتل بسيم صلاح (38 عاما)، وهو من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر برصاص حرس الحدود الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة بعد إقدامه على طعن عنصر منهم في عنقه.

وعائلة بسيم صلاح واحدة من عشرات العائلات الفلسطينية التي تسلمت خلال الأسابيع الماضية جثث أبنائها الخارجة من الثلاجات الإسرائيلية كتلا من الجليد.

ويقول سعد صلاح، شقيق بسيم، وهو يشير إلى صورة جثة على هاتفه المحمول، "بعد استلامه، كانت ساقاه متقوستين إلى الأعلى. لم يكن هناك أي مجال لدفنه. تركناه ليذوب الجليد قليلا".

وتابع "طالبنا بالجثمان لدفنه فقط. إكرام الميت دفنه".

لكن إسرائيل قررت منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي احتجاز جثامين منفذي الهجمات من الفلسطينيين الذين يقتلون برصاص الجيش أو الشرطة، كإجراء عقابي. ويثير هذا الإجراء الاستياء والغضب في المجتمع الفلسطيني.

ويروي مدير مركز أبو ديس الطبي عبد الله أبو هلال الذي عاين جثماني فلسطينيين بعد تسليمهما، "اضطررنا إلى رفع جثمان مازن بمساعدة عشرين شخصا كونه كان متجمدا بشكل تام"، وبالتالي اكتسب وزنا، وصعب حمله.

وكان يشير إلى مازن حسن عربية (37 عاما) الذي كان يعمل في جهاز أمني فلسطيني برتبة مساعد. وقتل برصاص الجيش الإسرائيلي بعد أن هاجم جنودا اسرائيليين بسلاح ناري عند حاجز بين القدس والضفة الغربية المحتلة، بحسب رواية الجيش الإسرائيلي.

وقد احتجز جثمانه منذ مقتله في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي وحتى تسليمه بعد حوالى ثلاثة أسابيع.

وأوضح الطبيب أنه اضطر إلى إعادة تخييط جزء من وجه عريبة ليتمكن أفراد عائلته من توديعه.

وأضاف "يبدو أنهم يقومون بإلقائهم في الثلاجة بعد استشهادهم دون أي مراعاة للوضعية التي يكونون عليها، على الوجه أو على الرأس. الاحتلال لا يحترم حتى طريقة وضع الجثمان في الثلاجة".

وأضاف "يستشهد ثم يضعونه في كيس اسود في ثلاجة قد تكون فيها جثث اخرى. يلقون الجثث دون ترتيب".

ويوضح الطبيب أن وضع الجثامين في الثلاجات يجعل من الصعب على العائلات تشريحها.

وسلمت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة معظم الجثث التي تحتفظ بها.

وبقي جثمان باسل سدر (20 عاما) من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة أكثر من 80 يوما في ثلاجات الموتى.

وقال والده بسام قبل مراسم دفن ابنه مع 13 فلسطينيا آخرين أعادت إسرائيل جثامينهم "كان جثمانه باردا. بعض الشهداء بدوا وكأنهم كانوا موضوعين في مكان ضيق"، بحسب ما يدل عليه وضع الجثة "لم يكرمهم الاحتلال حتى في الثلاجات التي حفظهم فيها".

ويقر مسؤول إسرائيلي مطلع على الملف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أنه باستثناء البعد المعنوي لاحتجاز الجثامين، فإن إسرائيل لا تحقق اي مكاسب من ذلك.

وقال "التجارب السابقة علمتنا أن احتجاز الجثامين يجلب ضررا أكثر من الفائدة"، موضحا أن هناك توافقا في المؤسسة الأمنية بأن التمسك بالجثامين "يثير التوترات بدلا من تهدئة الوضع".

وأثار موضوع الجثامين انقساما بين الجيش المؤيد لإجراءات تؤدي إلى تهدئة الأجواء ووزير الأمن العام جلعاد اردان.

وأيد الوزير حجز جثث، لكي لا تتحول الجنازات بشكل منهجي إلى إشادة بالهجمات ضد إسرائيليين.

وقال متحدث باسم اردان لوكالة "فرانس برس" "حتى الآن، يتم احتجاز الجثث نظرا لأن كل جنازة تحولت إلى تعكير للأمن العام وتظهر دعما للإرهاب وتحرض آخرين على ارتكاب هجمات".

ومن الشروط التي تفرضها إسرائيل لتسليم الجثامين، أن يتم دفنها ليلا وعدم تشريحها ودفع كفالة مالية في بعض الأحيان، بحسب ما تقول عائلات فلسطينية.

ولا تزال عائلات عشرة فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة في انتظار إعادة جثامين أبنائها، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الفلسطينية والحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد الجثامين.

ويقول محمد عليان، والد بهاء عليان الذي قتل في 13 تشرين الأول/اكتوبر، إن الإبقاء على الجثامين "نوع من الابتزاز لذوي الشهداء من أجل الضغط عليهم. هو نوع من العقاب الجماعي والإمعان في تعذيب الأهالي".

وكان بهاء عليان ركب حافلة إسرائيلية في القدس مع بلال غانم، وأقدم الاثنان على إطلاق نار وطعن إسرائيليين داخل الحافلة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. وقتل عليان بينما اعتقل غانم.

وبين الذين تم تسليم جثثهم خلال الشهر الجاري مقابل كفالات مالية، أربعة شبان فلسطينيين من القدس الشرقية قتلوا لدى تنفيذهم هجمات بحسب السلطات الإسرائيلية، ودفنوا خارج القدس في الجانب الآخر من الجدار الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.

لكن محمد عليان، وعلى الرغم مرور مئة يوم على احتجاز جثمان ابنه، يرفض الشروط الإسرائيلية، ويقول "لن أدفن بهاء بالليل ولن أدفع كفالة ولن أدفنه خارج القدس".