تشير بيانات أولية صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى ارتفاع معدل جرائم العنف في الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
الأرقام الصادرة أمس الثلاثاء تظهر زيادة إجمالية قدرها 1.7 بالمائة في عدد جرائم العنف المبلغ عنها من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون.
يشمل ذلك جرائم القتل والاغتصاب والاعتداء الجسيم والسرقة بالإكراه. ولكن جرائم السطو والحرق انخفضت في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
لفتت الجرائم داخل الولايات المتحدة اهتمام الأمريكيين العام الماضي، حيث أبلغت عدة مدن كبرى عن حدوث زيادة في جرائم القتل، لكن المسؤولين والخبراء لم يتمكنوا من تحديد سبب ارتفاعها.
وتظهر إحصاءات إفي بي آي- المستقاة من 12879 وكالة إنفاذ قانون- زيادة بنسبة 6.2 بالمائة في حوادث القتل من يناير/كانون ثاني وحتى يونيو/حزيران من عام 2015.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل باتريك رودينبوش "بالرغم من أن إجمالي معدلات الجريمة العنيفة لايزال منخفضا من الناحية التاريخية، وأنه من السابق لأونه استخلاص استنتاجات على المدى الطويل، فإن الوزارة تركز تماما على الزيادة التي تشهدها بعض المجتمعات داخل البلاد".
وأضاف رودينبوش أن الوزارة ستجمع ممثلين عن مكتب الادعاء العام لتدريبهم على استراتيجيات مكافحة العنف.
أثار مدير إف بي آي جيمس كومي في أكتوبر/ تشرين أول إمكانية أن عناصر الشرطة تحولت إلى تكتيكات أقل فعالية، بعد حادث إطلاق النار في فيرغسون عام 2015، خوفا من أن يصوروا في مقاطع مصورة سريعة الانتشار، ويثيروا بذلك إدانات واسعة. لكن البيت الأبيض نأى بنفسه سريعا عن هذه الفكرة.
لا تعطي تلك الإحصائيات سوى لمحة محدودة لأن بيانات وكالات إنفاذ القانون المحلية يتم إبلاغها طوعا لإف بي آي. وليس هناك أسباب محددة وراء زيادة جرائم العنف.
أ ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية