كاتب تركي.. لابد لبلادنا من دمج السوريين فيها، ومن الخطأ تصور أنهم سيعودون إلى سوريا

قال كاتب تركي إن نسبة كبيرة من الأطفال السوريين اللاجئين في تركيا لا يذهبون إلى المدارس، مقدرا عدد هؤلاء المتسربين من التعليم بحوالي 400 ألف طفل من أصل نحو 660 ألف طفل سوري يعيشون في تركيا.

ورأى الكاتب "شاهين ألباي" إن الوصول إلى الهدف القاضي بدمج السوريين في المجتمع التركي، يمر عبر قنطرة تعليم أطفال اللاجئين، وجعلهم يتقنون اللغة التركية. مع الاحتفاظ بحقهم الطبيعي في تطوير مهارات التحدث بلغتهم الأم.

واعتبر "ألباي" أن تعليم الأطفال السوريين تمهيدا لدمجهم ودمج أسرهم، قد لا يكون سهلا، داعيا الحكومة التركية لتوجيه أي مساعدات قد تحصل عليها من أوروبا إلى حقل تعليم هؤلاء الأطفال.

وشدد الكاتب التركي على أن التعددية الثقافية ستزداد تلوناً في تركيا مع مرور الزمن، ولابد لراسمي السياسات من الالتفات إلى هذه الحقيقة، حتى لا يسفر إهمالها عن "نتائج وخيمة جدا".

"ألباي" الذي حصل على درجة الدكتوراه من خلال بحث عن اللاجئين، ضرب مثالا بالسويد التي تنفق 4% من ميزانيتها، و60% من المخصصات الاجتماعية على المهاجرين واللاجئين، حيث يتم التركيز على إلحاق اللاجئ بدورات تعليم اللغة والمهن.

وقال "ألباي" إن إقامة المهاجر في السويد لمدة 5 سنوات دون ارتكاب أي جريمة تخوله حق الحصول على الجنسية السويدية. وتتقلص هذه المدة إلى 4 سنوات بالنسبة للاجئ، وقد سمحت السويد منذ 2011 بالجمع بين جنسيتين. ولهذه الأسباب يرغب معظم اللاجئين بالذهاب إلى هذا البلد، لكن السويد أقفلت باب الهجرة حين زاد عدد اللاجئين عن 190 ألفا في عام 2015.

ونوه "ألباي" بأن نسبة البطالة بين اللاجئين في السويد هي 20% أي 4 أضعاف نسبة البطالة مقارنة بالسويديين للمواطنين، معتبرا الأمر مشكلة جدية.

ولفت الكاتب إلى أن بلاده تركيا انقلبت من بلد كان مواطنوه يهاجرون إلى الخارج، إلى بلد يستقتطب المهاجرين منذ 2007 حتى الآن.

وتابع: منذ 2011 حتى الآن نزح إلى تركيا أكثر من مليوني سوري هربا من الحرب. ولا شك في أن فتح الأبواب لهم كان واجبا إنسانيا، ومن الخطأ الاعتقاد بأنهم سيضطرون للعودة إلى بلدهم، أو سيُرحَّلون إلى أوروبا، أو سيُنقلون إلى منطقة آمنة قد يتم تأسيسها أو إلى المخيمات بعد عدة أشهر. وكذلك من الخطأ الاعتقاد بأنهم جميعا سيعودون إلى بلدهم مع مرور الوقت. وحتى تتمكن الحكومة العاقلة من اعتبار اللاجئين فرصة بدلا عن اعتبارهم خطرا، يجب عليها أن تتبع سياسة سكانية تفضي إلى دمجهم من خلال منحهم حق اللجوء وإذن العمل.