فيّاض يلجأ للإسرائيليين للسماح بإدخال قوات أمن فلسطينية إلى الخليل منعا لسيطرة حماس

كشفت مصادر إسرائيلية رسمية رفيعة المستوى النقاب عن أنّ الحكومة الإسرائيلية تدرس حاليا طلبا تقدّمت به السلطة الفلسطينية لتوسيع صلاحيات عمل أجهزتها الأمنية في مدينة الخليل المحتلة في الضفة الغربية، مقابل تقليل عمليات جيش الاحتلال في المدينة.

وقالت المصادر الأربعاء أنّ الطلب الفلسطيني قُدّم من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال في السلطة، الدكتور سلام فيّاض بسبب خشيته الكبيرة والمقلقة من أن تسقط مدينة الخليل بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق المصادر، التي أكّدت أنّ المدينة تعتبر معقلاً لحركة حماس، وأنّ قلق فيّاض وحكومته بدأ يتنامى على خلفية انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عبّاس (أبو مازن) في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل 2009.

وجاء أيضاً أنّ الطلب الفلسطيني السري قُدّم في الآونة الأخيرة إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية، الذين لم يرفضوا على الفور الطلب المقدّم، ولكنّهم اشترطوا خلال اللقاءات التي عقدوها مؤخراً مع الدكتور فيّاض ومع المنسق الأمريكي جيمس جونس، الذي عُيّن من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس، أن توافق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على الطلب الفلسطيني.

ونقلت المصادر الإسرائيلية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطيني فيّاض قوله خلال اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين قوله: إنّه يُقّدر أنّ توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المدينة سيؤدي إلى تقوية الجاهزية والاستعداد من قبل الفلسطينيين للمحافظة على التهدئة وعدم الإخلال بالنظام العام، وتابع قائلاً إنّ توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل المحتلة سيضعف تأثير حركة حماس وسيمنع الانفلات الأمني في المدينة.

وأضافت المصادر نقلاً عن فيّاض قوله أن الخليل هي أكثر المدن الفلسطينية عرضة للسقوط في أيدي حركة حماس، مؤكدا خشيته البالغة من اندلاع مواجهات بين حماس والسلطة الفلسطينية، ومشدداً على أنّ حركة حماس باتت تشكل تهديداً على السلطة في المدينة.

وأردفت المصادر قائلة: إنّ رئيس الحكومة الفلسطينية اعتمد في طلبه الأخير لتقليل تأثير جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك الإسرائيلي) على غرار تجربة مدينة جنين، بالإضافة إلى ذلك قام بعرض عمليتين أمنيتين ناجحتين قامت بهما الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قريتين فلسطينيتين تقعان بالقرب من مدينة الخليل.

وجاء أيضاً أن فيّاض اقترح أن تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتقليل فعالياتها ونشاطاتها في مدينة الخليل، ولكن بموازاة ذلك، تحافظ على حقها في القيام بعمليات عسكرية في أوقات الطوارئ، علاوة على ذلك، أوضح فيّاض أنّ التعاون والتنسيق الناجحين والعمليات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية سيؤدي إلى النجاح في معالجة الخلايا الإرهابية والتنظيمات التابعة لحركة حماس في منطقة الخليل.

ووفق أقواله فإنّ خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى تقوية السلطة الفلسطينية وتمنع سقوط الخليل في أيدي حماس خلال الأشهر القريبة القادمة.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنّ صنّاع القرار في تل أبيب لم يقرروا بعد الاستجابة للطلب الفلسطيني أو رفضه، ومن بين الأسباب التي أدّت إلى تأجيل النظر في الطلب الفلسطيني هو أنّ الخليل بالنسبة للإسرائيليين تعتبر بؤرة اشتعال وتوتر، علاوة على أنّ الحكومة الإسرائيلية تخشى من رد فعل المستوطنين اليهود في المدينة.

وقالت المصادر أنّ الحديث يدور عن خطة ايجابية، خصوصاً وأنّ الخطة تُوجه رسالة إلى حماس مفادها أنّ حكومة فيّاض تلاحقها، على حد تعبير المصادر.

في سياق ذي صلة، قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إنّ الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية يقومون في هذه الأيام بمحادثات مكثفة لتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة طولكرم المحتلة، على غرار نموذج جنين.

ولفتت المصادر إلى أنّ كل من وزير الأمن الإسرائيلي ايهود باراك ورئيس الشاباك الإسرائيلي يوفال ديسكين قد أعربا عن تقديرهما لنشاطات الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة الفلسطينية في مدينة جنين.