عقب لقائه وزير الخارجية الألماني.."حجاب" يشكك بجدوى التفاوض مع نظام "فاقد للسيادة"

جدد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب الإعلان عن استعداد المعارضة للمشاركة في عملية سياسية تفضي إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أي ترتيبات سياسية قادمة.

جاء ذلك عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" اليوم الأربعاء ضمن جولة تقوم به الهيئة العليا للمفاوضات مع أصدقاء سوريا بهدف التشاور والتنسيق حول كيفية الدفع بالعملية السياسية وإتمام الترتيبات اللازمة لبدء المفاوضات.

وأعلن بيان صادر عن الهيئة أن حجاب أطلع "شتاينماير" على التحضيرات التي تقوم بها في هذا الإطار، وعلى نتائج اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا في الرياض منذ أيام.

وأضاف حجاب: "أكدنا للسيد شتاينماير ضرورة توفير المناخ الآمن لانطلاق المفاوضات، وذلك من مطالبة القوى الخارجية التي تقاتل في سوريا لوقف إطلاق النار، والالتزام بالمادتين (12) و(13) من قرار مجلس الأمن (2254)، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وغيرها من إجراءات حسن النية وبناء الثقة".

ونقل رئيس الحكومة السورية المنشق لـ"شتاينماير" أن الهيئة العليا للمفاوضات تنطلق من ضرورة الفصل بين المسار الإنساني الذي يتعين على الجميع الالتزام به وفق القرارات الدولية دون قيد أو شرط، وبين المسار السياسي الذي يجب الدفع به من خلال إقناع الدول الحليفة للنظام بضرورة وقف القتال وسحب الميلشيات الأجنبية ومجموعات المرتزقة، والتقيد بالقوانين الدولية التي تمنع قصف المناطق الآهلة بالسكان، معتبرا "أن هذه القرارات السيادية لم تعد بيد النظام، ومن غير الممكن التفاوض مع ممثليه في أمور لم يعد يملك السيطرة عليها".

وأضاف حجاب: "عبرت عن شكوكي للسيد شتاينماير من جدوى التفاوض مع نظام فاقد للسيادة؛ حيث تقلص وجوده على 18 بالمائة فقط من الأراضي السورية، وفقد السيطرة على معظم المعابر الحدودية وطرق الإمداد والمواصلات في حين يعيش نصف الشعب السوري خارج نطاق سيطرته، وتقوم قوى دولية وميلشيات عابرة للحدود بالقتال نيابة عنه".

وأكد ضرورة تعاون المجتمع الدولي في التوصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة، حيث يقيم نحو 5 ملايين سوري كلاجئين في دول الجوار ونحو 6 ملايين نازح يقيمون في مناطق لا تتبع لسيطرة النظام، مشيرا إلى "أنهم (أي اللاجئين) من الواضح أن النظام غير معني بمعاناتهم إذ إنه كان السبب في طردهم من خلال استهدافهم بالبراميل المتفجرة والقصف الممنهج الذي يؤدي إلى إفراغ البلاد من سكانها ويدفع بالمزيد من الهجرات نحو أوروبا، ويخدم أجندات الجماعات الإرهابية التي ترغب في استمرار القتال واستهداف المنظومات الأمنية العالمية وأمن الدول الأوروبية بصورة خاصة".