محادثات "جنيف" أواخر الشهر المقبل والأمم المتحدة تدرس خيارات مراقبة "وقف إطلاق النار"

أعلنت الأمم المتحدة أن المحادثات المقبلة حول سوريا ستجرى برعايتها مطلع العام 2016 في جنيف.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف "مايكل مولر" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن مبعوث المنظمة الدولية إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" يعتزم بدء محادثات سلام سورية في جنيف خلال نحو شهر. مضيفا "النية هي أن يبدأ في وقت ما في أواخر كانون الأول/ يناير."

وفي سياق متصل قالت مصادر دبلوماسية إن الأمم المتحدة تدرس خيارات "خفيفة" لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سوريا بحيث تظل المخاطر التي تواجهها عند أدنى حد ممكن وذلك بالاعتماد في الأساس على سوريين يعيشون على الأراضي السورية.

وقال دبلوماسيون إن خطط الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ستسعى لتحاشي تكرار الكارثة التي شهدتها بعثة أرسلت إلى سوريا عام 2012.

وقالوا إن تلك العملية فشلت لأن الأطراف المتحاربة لم تبدِ أي اهتمام بوقف القتال.

وأضاف الدبلوماسيون أن آلية المراقبة التي يجري بحثها تقضي باعتماد الأمم المتحدة على أطراف سورية بمثابة "وكلاء" على الأرض للإبلاغ عن الانتهاكات.

ومن المحتمل أن تشمل هذه الخطة إيفاد مجموعة صغيرة من مسؤولي الأمم المتحدة غير العسكريين إلى سوريا لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال مصدر دبلوماسي "فكرة التوكيل مطروحة حيث يبحثون فيمن تكون له المصداقية على الأرض في الحصول على المعلومات، وإقامة آلية لنقل تقاريرهم إلى الأمم المتحدة. ولإنجاح هذا النهج سيتعين على القوى الرئيسية الاتفاق على الأطراف السورية التي يمكن اعتبارها ذات مصداقية".

ومن المرجح أن تتقدم إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة بخيار لإرسال قوات لحفظ السلام إلى سوريا، وسط توقعات أيضا باستبعاد هذا الخيار على الفور في ضوء وحشية الحرب التي سقط فيها أكثر من ربع مليون قتيل. وقال دبلوماسيون في المجلس الذي سيتعين عليه الموافقة على خطة المراقبة إن هذا الخيار مستحيل.

وأشار الدبلوماسيون إلى أنهم يريدون تجنب وضع يكون فيه للأمم المتحدة وجود كبير في سوريا فوجود عدد كبير من مسؤولي الأمم المتحدة على الأرض في سوريا سيتطلب ترتيبات أمنية كبيرة لحمايتهم.

وقال مصدر دبلوماسي "إذا كان لنا وحدة أمنية كبيرة فسيبدو الأمر فجأة وكأنها بعثة كاملة، وأي وجود للأمم المتحدة في سوريا سيكون مستهدفا".

وقال مصدر آخر إن أداة أخرى لإنجاز أعمال التحقق من الانتهاكات قد تتمثل في استخدام طائرات دون طيار. وقد بدأت الأمم المتحدة استخدام هذه التكنولوجيا في مهام حفظ السلام في أفريقيا.

وكانت الأمم المتحدة اضطرت لتعليق عملياتها في المرة السابقة في سوريا، فبعد أن نشرت حوالي 300 مراقب غير مسلحين في نيسان/ابريل/ 2012 واضطرت في آب/ أغسطس من العام نفسه لإنهاء المهمة بعد أن أصبحوا هدفا لحشود شعبية غاضبة وتعرضوا لإطلاق النار.

وقد أرسل مجلس الأمن المراقبين آنذك بعد موافقته على خطة من ست نقاط طرحها كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية تدعو لإجراء محادثات وهدنة. وفي ذلك الوقت كانت التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا يبلغ نحو عشرة آلاف فقط.