أعلن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الداخلية سيلفان شالوم مساء الأحد استقالته من منصبه واعتزاله الحياة السياسية اثر تقارير اعلامية اتهمته بارتكاب تحرش جنسي.
وقال شالوم في بيان إن "أسرتي تدعمني دعما كاملا ولكن ما من شيء يبرر الثمن الذي يتعين عليها دفعه"، مضيفا "في ضوء هذه الظروف قررت الاستقالة من منصبي كوزير وكعضو في البرلمان".
وإثر صدور بيان الوزير المستقيل أعلنت وزارة العدل أن المدعي العام الاسرائيلي أمر الشرطة بالتحقيق في الاتهامات التي ساقتها وسائل إعلام بحق شالوم، القيادي في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وكانت وسائل إعلام اسرائيلية تتصدرها صحيفة هآرتس اليسارية نشرت إفادات لأشخاص عملوا مع شالوم تتهمه بالتحرش جنسيا بموظفات سابقات لديه.
والأسبوع الماضي نقلت هآرتس عن امرأة كانت في عداد طاقم شالوم اتهامها له بأنه استغل سلطته عليها ليتحرش بها جنسيا، لكن الصحيفة قالت إن الموظفة السابقة لم تتقدم بشكوى بهذا الخصوص إلى الشرطة.
وقالت هآرتس إن "المرأة قالت إنه قبل أكثر من عقد طلب منها شالوم أن تمارس معه الجنس الفموي، مستغلا سلطته عليها. غير أن هذه الحالة لا يمكن تقديم شكوى بشأنها لانقضائها بمرور الزمن".
وكان شالوم عرضة لاتهام مماثل العام الماضي حين برز اسمه كخلف محتمل للرئيس السابق شيمون بيريز.
وبعد تقرير هآرتس توالت الاتهامات الجنسية بحق شالوم، بحسب الصحيفة.
وأوردت الصحيفة الأحد أنه "إثر نشر التقرير زعمت نساء عديدات بأنهن تعرضن أيضا لتحرش جنسي من جانب الوزير".
من جهتها قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن 11 امرأة يزعمن بأن الوزير تحرش بهن جنسيا.
وأضافت الصحيفة الناطقة بالانكليزية أن مقعد شالوم في الكنيست قد يؤول إلى امير اوهانا، الذي سيصبح في حال صح توقع الصحيفة أول نائب عن الليكود "يجاهر بمثليته الجنسية".
فرانس برس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية