أحصى تقرير حقوقي 3173 برميلا متفجرا ألقاها نظام الأسد على مناطق المعارضة السورية منذ بدء التدخل الروسي 30/أيلول سبتمبر الماضي حتى الآن.
وقال التقرير الصادرعن الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تلك البراميل تسببت بمقتل 140 شخصاً، بينهم 28 طفلاً، و17 سيدة.
وأصدرت الشبكة تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام للقنابل البرميلية خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر، وذكرت أن أول استخدام بارز من قبل النظام للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ اكتوبر/2012 ضد أهالي مدينة "سلقين" في إدلب، كما أشار إلى أن البراميل المتفجرة تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذلك لجأ إليها النظام، إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، إذ إن 99% من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.
ورصد التقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية، وخلفت ضحايا ودمارا لأبرز المنشآت الحيوية، حيث تجاوز عدد البرامل المتفجرة في تشرين الثاني نوفمبر1083 براميلاً متفجراً، العدد الأكبر كان في ريف دمشق، وقد بلغ 757 برميلاً متفجراً، بينما تجاوز العدد في حلب 138، وفي درعا 113، أما حمص فقد أحصى التقرير 46، وتوزعت باقي الحوادث على محافظات إدلب وحماة والقنيطرة واللاذقية.
وبحسب التقرير فقد تسببت تلك البراميل المتفجرة بمقتل 51 شخصاً، بينهم 16طفلا، و7 سيدات، كان العدد الأكبر من الضحايا في محافظة درعا وتلتها محافظة ريف دمشق وحمص.
وأشار إلى أن استخدام النظام للبراميل المتفجرة الشهر الماضي خلف تضرر ما لايقل عن 5 مراكز حيوية، هم 3 مساجد، ومدرسة، ومنشأة طبية.
ووفق التقرير فإن نظام الأسد خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.
كما أكد التقرير على أن القصف بالقنابل البرميلية هو قصف عشوائي يستهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الحكومية والشبيحة انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأكد التقرير أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
وجدد التقرير توصية مجلس الأمن بأن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، لئلا تتحول قراراته إلى "مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية