غرفة صناعة دمشق وريفها...ضعف وفساد إداري في جمارك المطار

لخصت غرفة صناعة دمشق وريفها العقبات والصعوبات والمشكلات التي تواجه الصناعيين بالنسبة لمديرية الجمارك عند قيامهم بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى المقترحات بحلها في مذكرتها إلى مديرية تسهيل وكفاءة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة.
حيث برز من بين العقبات الضعف الشديد لأمانة جمارك مطار دمشق الدولي من حيث القدرات والإمكانيات بالإضافة إلى الوضع السيئ لتخزين البضائع والفساد الإداري، مقترحة إعادة النظر في وضع هذه الأمانة وتأهيلها لتكون قرية شحن كما في غيرها من البلدان العربية، ومعالجة الخلل الإداري والبنيوي فيها، في الوضع الراهن، إضافة إلى عدم تفعيل الممر الأخضر وفق أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 205، وضرورة تفعيل مواد قانون الجمارك في هذا المجال، كذلك استيفاء غرامة فاتورة بشكل دائم على عملية الاستيراد والمطالبة بإلغاء هذه الغرامة عند ورود فواتير مستوفية لشروط الاقتصاد والجمارك، وتعميم النموذج المطلوب من الفواتير، كذلك عدم المرونة أو المعالجة الاقتصادية لمشكلات دلالات المنشأ على البضائع التي تعتبر مواد أولية أو مستلزمات إنتاج ولا يعني ذلك التفريط في موضوع التحقق من المنشأ، بحيث يتم إيجاد آلية ضبط لدلالات المنشأ تكون متناسبة مع المرونة في معالجة الحالات المتعلقة بالمواد الأولية وأيضاً تأخير تخليص الزيوت الواردة على السفن الناقلة حيث يتم أخذ العينات من ظهر الباخرة ولايسمح لها بدخول المرفأ حتى صدور نتائج التحليل التي تستلزم فترة تتراوح من 2-5 أيام ما يؤخر الباخرة ويرتب على المستورد غرامات متعددة.
كما تقدمت من غرفة صناعة دمشق وريفها ضمن مذكرتها بالعقبات التي تعترض عملها، وضعف الموارد البشرية لدى الأمانات الجمركية من حيث المهارات والقدرات ووجود مبدأ التعامل مع المستورد كزبون تقدم له الجمارك خدماتها، مع اقتراح تأمين الموارد المؤهلة وتأهيل الموارد الحالية، إضافة إلى تأخر مخابر الزراعة في الجمارك بإنجاز التحليل مع حجز البضائع إلى حين صدور النتائج في غضون أيام خمسة قد تزيد، ومعاملة المواد الأولية الخاصة بالصناعات الدوائية «والتي تستلزم شروطاً معينة للحفاظ عليها» معاملة غيرها من السلع في الحرم الجمركي، في حين توجد ضرورة لتأمين السرعة في عمليات التخليص مع تخصص أماكن خاصة للمواد الخاصة يكون التخزين فيها مناسباً، كذلك عدم منح شهادة جمركية بالتصدير المنفذ عندما تكون عملية التصدير تامة بموجب اعتمادات مستندية الأمر الذي يسبب تأخيراً في تحصيل قيم بضائع التصدير، ويكون حل ذلك بمنح الشهادة الجمركية المطلوبة، أما عن التعامل مع قضايا الأخطاء في مستندات الاستيراد بمفهوم العقوبة والمخالفة دون الأخذ بالأثر الاقتصادي فاقترحت غرفة الصناعة تغيير أسلوب التعامل بما يحقق الفائدة الاقتصادية الأفضل أو الضرر الأقل، كذلك بالنسبة لعدم تفعيل تشريع رد الرسوم للبضائع المصدرة وعدم تفعيل نظام المستودع الصناعي وفق قانون الجمارك، فقد وجدت غرفة صناعة دمشق وريفها أن الحل الأمثل في تفعيل الموضوع هو إيجاد الآلية المناسبة لذلك.